ما الذي تعتمد عليه جماعة الإخوان الإرهابية لإدارة حملات الشائعات ضد مصر؟

كشف الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية سامح عيد، عن وجود مؤشرات قوية حول تنسيق يجري بين جماعة الإخوان وبعض الجهات الخارجية في إدارة حملات الشائعات ضد مصر، وهو ما يتضح من الأنماط المتكررة والمنتظمة لهذه الحملات التي تستهدف ضرب استقرار الدولة وتشويه صورتها، داخليًا وخارجيًا.

وأوضح عيد في تصريحات خاصة لصحيفة "الدستور"، أن هذه الجهات تستخدم تقنيات متطورة ومنصات إعلامية ممولة بشكل كبير لنشر معلومات مضللة وأخبار مغلوطة بشكل ممنهج، مع التركيز على القضايا الحساسة التي تؤثر على الرأي العام المصري، فضلًا عن وجود دعم مالي وإعلامي من كيانات خارجية معروفة بارتباطاتها الأيديولوجية والسياسية بجماعة الإخوان، ما يعزز فرضية التنسيق المشترك لتحقيق أهداف محددة تسعى إلى إضعاف الدولة المصرية وإثارة البلبلة بين مواطنيها.

يقبع معظم قادتها داخل السجون المصرية بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف

وأشار إلى أن الشائعات تستخدم كجزء من حروب الجيل الرابع التي تستهدف تدمير الدول من الداخل دون اللجوء إلى أساليب المواجهة التقليدية، ما يجعل تأثيرها أكثر تعقيدًا وخطورة، وللتصدي لهذه الظاهرة، يلزم وجود وعى مجتمعي قوى مبنى على الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة، إلى جانب آليات فعالة لرصد الشائعات وتفنيدها بشكل سريع ودقيق، هذا النهج لا يعزز فقط الاستقرار، لكنه يسهم أيضًا في تحصين المجتمع ضد محاولات الاستهداف المستمرة.

هذا وأظهر تقرير للمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، صدر في شباط (فبراير) الماضي، زيادة انتشار الإشاعات أكثر من ضعفين خلال الفترة (2023 - 2020) مقارنة بالفترة (2019 - 2016) نتيجة الأزمات العالمية، مشيراً إلى أن الإشاعات ارتبطت غالبيتها بالاقتصاد والتموين والطاقة والوقود والحماية الاجتماعية والصحة.

ومنذ عام 2013 تصنف الحكومة المصرية جماعة الإخوان "إرهابية"، وحظرت نشاطها، وتحفظت على أصولها وأصول عدد من منتسبيها، ويقبع معظم قادتها داخل السجون المصرية بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.