مالي على حافة المواجهة: هل ينجح الجيش في كسر نفوذ القاعدة في كايس؟

تشهد مدينة كايس الواقعة غربي مالي، والمعروفة بثرواتها المعدنية، تصاعداً خطيراً في التوترات الأمنية بسبب محاولات جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" (القاعدة) السيطرة على طرق الإمداد الحيوية وفرض حصار على المدينة وبلدة نيورو المجاورة. 

وقد أوقف هذا الحصار حركة شاحنات الوقود ونقل البضائع بين مالي والسنغال، ما أثار مخاوف السكان المحليين وهدد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل حاد.

ووفق تقرير نشره موقع "العين الإخبارية"، فإن هذه التهديدات تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الجيش المالي على حماية المناطق الحدودية الغنية بالمعادن ومواجهة التنظيمات المسلحة المسلحة جيداً والمجهزة بأسلحة متطورة. 

ويشير التقرير إلى أن الجماعة تسعى لاستغلال ضعف الرقابة الأمنية في الطرق البعيدة لإحكام سيطرتها على شبكات الإمداد، وهو ما يجعل أي تدخل عسكري محفوفاً بالمخاطر.

في المقابل، شنت قوات الجيش المالي سلسلة من الغارات الجوية والهجمات البرية على مواقع الجماعات المسلحة في مناطق دييما ونيورو. 

وأسفرت هذه العمليات عن تحرير رهائن، وتدمير مخابئ المسلحين، وإعادة فتح بعض الطرق الرئيسية أمام المدنيين والتجارة. وأكد المتحدث باسم الجيش، العقيد سليمان ديمبيلي، أن هذه العمليات تهدف إلى "تقليم مخالب العدو اليائس"، مشيراً إلى أن الجماعة تحاول استغلال كل فرصة لفرض حصار على المناطق الحيوية، إلا أن القوات المسلحة ملتزمة بمحاصرتها وردعها.

لكن التحدي لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يشمل أبعاداً إنسانية واقتصادية بالغة التعقيد. فبينما تؤكد السلطات نجاحها في السيطرة على الوضع، يشير السكان المحليون إلى استمرار تهديدات الجماعة، ومشاهد صهاريج محترقة على الطرقات، ما يعكس حجم التهديد الأمني الذي يواجهه المدنيون يومياً. 

كما أن توقف حركة الإمداد أثر على أسعار السلع الأساسية والخدمات، ما يزيد الضغوط على الحكومة لموازنة بين الردع العسكري وحماية السكان.

وتسعى الحكومة المالية حالياً إلى تعزيز انتشارها العسكري في المنطقة بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، بهدف استعادة الاستقرار، وتأمين الموارد الطبيعية، والحيلولة دون تكرار محاولات الجماعات المسلحة لفرض نفوذها.