ماذا يحدث في طهران؟

يبدو أنّ بوادر إضراب عام، وعصيان مدني، بدأت تلوح في الأفق أمس في إيران، بعد تجاهل السلطات الإيرانية مطالب الملايين من أبناء الشعب فيما يتعلق بإجراء الإصلاحات الاقتصادية.

فعاليات احتجاجية بدأت من شوارع ستارخان وجمهوري وصادقية؛ حيث أغلق أصحاب المحلات التجارية محالهم اعتراضاً على تراجع سعر العملة الإيرانية.

بوادر إضراب عام وعصيان مدني تلوح بالأفق بعد تجاهل السلطات الإيرانية مطالب تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية

كما شهد سوق طهران للإلكترونيات، الواقع بمحاذاة مقر البرلمان الإيراني وسط طهران، موجة غضب إثر تخطّي الدولار أعلى مستوياته، وازدياد الهوة بين السعر الحكومي للدولار والسعر غير الرسمي، رغم وعود حكومة روحاني  احتواء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجمهورية.

وأوقف تجار بازار علاء الدين ومركز جهارسو التجاري حركة البيع والشراء، وأغلقوا محالهم احتجاجاً على الارتفاع غير المسبوق للدولار أمام التومان.

وسار المحتجون باتجاه البرلمان في شارع بهارستان، رافعين شعارات ضد حكومة روحاني، وضد ارتفاع أسعار الدولار، الذي أصبح يساوي ما يقارب ١٠ آلاف تومان.

ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من مقاطع الفيديو وصور الاحتجاج، الذي شارك فيه المئات من التجار والمتضرريين بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تتفاقم يوماً بعد يوم.

ورفع المحتجون، وفق مقاطع الفيديو، شعارات تطالب السلطة الإيرانية بوقف التدخلات الإقليمية؛ لا سيما في سوريا، والاهتمام بالشؤون الداخلية للمواطن الإيراني.

تجار يوقفون حركة البيع والشراء ويغلقون محالهم احتجاجاً على الارتفاع غير المسبوق للدولار أمام التومان

وتواجدت القوات الأمنية، بحسب موقع "خبر فوري" في المنطقة بكثافة، بعد أن أعلنت حالة التأهب في صفوف قوات الأمن الخاص في طهران المعروفة باسم "باوا".

وفرقت الشرطة مجموعات المحتجين في شارع "جمهوري"، وفق ما أورد موقع "جماران" المقرب من مكتب خامنئي.

ورجح مراقبون اقتصاديون أن تستمر تلك الاحتجاجات في حال لم تستطيع السلطات الايرانية انهاء الأزمات.

من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: إن "الظروف الراهنة تتطلب التقارب بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعقد الاجتماعات المشتركة لاستعراض الظروف الراهنة بصورة جادة، وتتدارس الأزمة المالية في إيران.

وشدد لاريجاني، في تصريح صحفي، على ضرورة أن يقوم المرشد خامنئي بوضع الآليات الكفيلة بإدارة الوضع المتازم.

بدوره، قال النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، بحسب ما أوردت وكالة ايسنا الإيرانية: إنّ أمريكا أطلقت حرباً اقتصادية جادة ضد إيران وهم يتصورون بأنهم سينجحون في شل اقتصاد إيران لتخضع طهران، وفق تعبير الرئيس الأمريكي، إلى شروط البيت الأبيض.

وأضاف جهانغيري، من الضروري في المرحلة الراهنة لجميع مسؤولي البلاد سواء الحكومة أو البرلمان أو النخب أو التيارات السياسية أن يتحدوا معاً ويخططوا لتجاوز هذه المرحلة.

لاريجاني يشدد على ضرورة استحداث آليات كفيلة بإدارة الوضع المتأزم في إيران

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" نشرت قبل يومين خبراً مفاده أنّ الحكومة الإيرانية ضخّت ٩ مليارات و٧٠٠ مليون دولار في سوق العملات، للسيطرة على انهيار سعر العملة الوطنية، وبيع الدولار بالسعر الرسمي ٤٢٠٠ تومان.

وتتعرض الحكومة الإيرانية، حالياً، لضغوط سياسية هائلة لتسريع معدلات النمو ورفع مستويات المعيشة، وفي الوقت نفسه من المحتمل أن يتسبب إنفاق الاحتياطيات بسرعة في اختناقات في الاقتصاد الإيراني المتعثر، وينذر بارتفاع آخر في التضخم الذي لم تستطع السلطات خفضه بالشكل المطلوب.

هذا بالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وتجدد العقوبات الأمريكية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره. الأمر الذي زاد من الأزمة الاقتصادية، التي ستؤثر سلباً في مستوى المعيشة في البلاد، وسترفع نسبة البطالة.

اقرأ أيضاً:

احتجاجات إيران.. الخطوة المهدورة هل تتكرر؟

إيران بعد شهر على احتجاجات شعبية تمكَّن النظام من قمعها