ماذا قال مجلس الإمارات للإفتاء عن تنظيم الإخوان؟

أفتى مجلس الإمارات للإفتاء أمس بتجريم تنظيم الإخوان وخروجه عن الشريعة التي تأمر بطاعة أولي الأمر، ومن ثم اعتبارهم جماعة إرهابية.

يأتي ذلك عقب نحو أسبوعين من إصدار هيئة كبار العلماء السعودية بياناً حول الجماعة يؤكد على أنها جماعة إرهابية تحرف الدين لأغراض سياسية.

وكانت السعودية قد صنفت تنظيم الإخوان جماعة إرهابية في آذار (مارس) 2014، لحقتها الإمارات في التصنيف ذاته في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه.

في غضون ذلك، شدّد مجلس الإمارات للإفتاء على أنّ موقفه من الفرق والجماعات والتنظيمات هو موقف ولاة الأمر في الدولة، وأنّ كل تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه هو تنظيم إرهابي، مهما كان اسمه أو دعواه، بحسب ما أورده موقع "العين".

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدوري الإثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الشيخ عبد الله بن بيّه، وقد اطّلع المجلس خلال الاجتماع على بيان هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الذي ينوّه بالمكانة العظيمة التي توليها الشريعة للوحدة، والتحذير من الفرقة والفرق الخارجة.

دعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات التي تعمل على شقّ الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء

وأعلن المجلس تأييده الكامل للبيان الصادر عن هيئة كبار العلماء، الذي يأتي مؤكداً لما سبق أن صدر عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة العربية السعودية من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً.

وأكد أنّ تلك الجماعة عُرف عنها منازعة ولاة الأمور وشق عصا الطاعة، وما خرج من عباءتها من جماعات التطرف والعنف.

ودعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ الفرقة والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات، التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء، مستشهداً بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ"، وقوله سبحانه: "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ".

واستشهد المجلس بما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "بايَعْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على السَّمعِ والطَّاعةِ في اليُسرِ والعُسرِ والمَنشَطِ والمَكرَهِ وألَّا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه".

وفي السياق ذاته، أكد المجلس أنه لا تجوز بيعة لغير الحاكم، ولاتجوز بيعة أمير سرّي. وخلاصة الأمر، أنّ الأدلة الشرعية ومذهب أهل السنة والجماعة موالاة ولاة الأمر احتراماً والتزاماً، وعدم الخروج عليهم انضباطاً ونظاماً.