مؤشر جديد على تداعي الاقتصاد التركي... هل تتخلف أنقرة عن سداد ديونها؟

في مؤشر جديد على انهيار الاقتصاد التركي واحتمالات دخوله في دوامة من الأزمات المتلاحقة، وصلت أقساط مبادلة مخاطر الائتمان إلى أعلى مستوى منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

وأفادت صحيفة "زمان" التركية أنّ أقساط مقايضة التخلف عن السداد لـ(5) أعوام في تركيا وصلت إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث تجاوزت (800) نقطة.

في مؤشر جديد على انهيار الاقتصاد التركي، وصلت أقساط مبادلة مخاطر الائتمان إلى أعلى مستوى منذ الأزمة العالمية في2008

وتتغير مقايضات مخاطر الائتمان على أساس يومي، وفقاً لتطور المخاطر الاقتصادية والسياسية في البلدان. ويتم مراقبة هذه القيمة- مقايضة مخاطر الائتمان-، التي أصبحت مؤشراً أكثر ديناميكية من التصنيفات التي تمنحها وكالات التصنيف الائتماني للبلدان، من قبل الأسواق كـ"مقياس للمخاطر".

ووفقاً لـ"زمان"، كلما زادت أقساط مقايضات سداد الديون في بلد أو شركة، ارتفعت تكلفة الاقتراض، وإذا ارتفعت علاوات مقايضات التخلف عن السداد في تركيا، فإنّ التوتر في الأسواق يزداد أيضاً، وتظهر مقايضات التخلف عن السداد مخاطر عدم قدرة البلدان على سداد ديونها.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد طرحت أول من أمس سندات الدين الحكومي، غير أنّها على ما يبدو لم ترض الأسواق، ممّا تجلى في تسارع ارتفاع قيمة مقايضات التخلف عن السداد. وأعلنت الوزارة عزمها إصدار نوع جديد من السندات الحكومية لتعزيز مدخرات الليرة،  في أول إجراءات واسعة النطاق وعدت السلطات بتبنّيها لكبح التضخم ودعم العملة المحلية، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

أمس، تجاوزت قيمة مقايضة مخاطر الائتمان حاجز الـ (800) نقطة أساس، مقتربة من تلك القيمة التي سُجلت في تشرين الأول 2008، حين بلغت (904) نقطة أساس

 وأمس، تجاوزت قيمة مقايضة مخاطر الائتمان حاجز الـ (800) نقطة أساس، مقتربة من تلك القيمة التي سُجلت في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، حين بلغت (904) نقطة أساس.

 تُعتبر مبادلة مخاطر الائتمان نوعاً محدداً من المقايضات المصممة لنقل مخاطر القروض للمنتجات ذات الدخل الثابت بين طرفين أو أكثر. يقوم المشتري بالمقايضة في مبادلة مخاطر الائتمان بتسديد الدفعات إلى البائع بالمقايضة حتى تاريخ استحقاق العقد. وفي المقابل، يوافق البائع على أنّه في حالة عدم سداد الجهة المصدرة للديون أو تجربة حدث ائتماني آخر، يقوم البائع بدفع قسط التأمين إلى المشتري وكافة مدفوعات الفائدة التي كان من المقرر دفعها بين ذلك التاريخ وتاريخ استحقاق الضمان. وتُعتبر مبادلة مخاطر الائتمان الشكل الأكثر شيوعاً من الأدوات المالية الائتمانية المشتقة، ويمكن أن تشمل سندات البلدية وسندات الأسواق الناشئة والأوراق المالية بضمان رهن عقاري أو سندات الشركات. ويُشار كثيراً إلى مبادلة مخاطر الائتمان  بعقود المشتقات المالية.