ليبيا بعد القذافي: كيف وظف الإسلام السياسي الإخواني الفوضى لتعزيز نفوذه؟

بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011، دخلت ليبيا مرحلة جديدة مليئة بالصراعات على السلطة، تحولت خلالها البلاد من دولة مركزية قوية إلى ساحة مفتوحة للفوضى السياسية والعسكرية، ويرى محللون أن هذه الفوضى لم تكن مجرد نتيجة فراغ السلطة، بل ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بصعود الإسلام السياسي والجماعات الإخوانية التي حاولت استثمار الفترة الانتقالية لتعزيز نفوذها وتوسيع رقعتها السياسية والدعوية.

ووفق تحليل منشور على موقع "ميدل إيست أونلاين"، فقد تبنى العديد من الفاعلين بعد القذافي ما يُعرف بـ"منطق الغنيمة"، أي التعامل مع السلطة والموارد كفرص فردية للسيطرة على مناطق النفوذ، وهو ما منح الجماعات الإخوانية أدوات فعالة للتمدد السياسي، عبر السيطرة على مساجد ومراكز دعوية، وتوظيف الخطاب الديني لتبرير حضورهم السياسي، ومواجهة خصومهم من التيارات الليبرالية والقبائلية.

الإخوان في ليبيا اعتمدوا على نموذج مماثل لتجاربهم في مصر وتونس، حيث تُستغل المنابر الدينية والسياسية لتحويل حضورهم المجتمعي إلى قوة سياسية ملموسة. فقد عملوا على دعم بعض الفصائل المسلحة، وإنشاء شبكات مالية وسياسية تحت غطاء العمل الدعوي، ما ساعدهم على فرض رؤيتهم على السكان المحليين، وتقوية نفوذهم على حساب الدولة والمؤسسات الوطنية.

وتضافرت العوامل الداخلية مع التدخلات الخارجية التي دعمت بعض الفصائل الإخوانية، سواء عبر الدعم اللوجستي أو السياسي، ما زاد من انقسام البلاد وأعقد الصراع بين الميليشيات. 

ونتيجة لذلك، لم يعد النزاع على السلطة مجرد صراع سياسي، بل أصبح صراعًا أيديولوجيًا يعكس التنافس بين الإسلاميين والجماعات المدنية والمستقلة.

كما تُظهر التطورات في السنوات الأخيرة أن النفوذ الإخواني ساهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ليبيا، حيث أدت الفوضى المسلحة إلى تراجع الخدمات الأساسية وزيادة معاناة المواطنين، في حين استمر الإسلام السياسي في استغلال الفراغ لتثبيت حضوره السياسي والدعوي.

كما يشير المراقبون إلى أن منطق الغنيمة لم يقتصر على السيطرة على الموارد الاقتصادية فقط، بل شمل أيضًا النفوذ الإعلامي والتعليم الدعوي، ما مكّن الجماعات الإخوانية من تشكيل قاعدة مجتمعية داعمة لرؤيتها السياسية، مع التأكيد على دور الدين في الممارسة السياسية.

وفي ختام التحليل، أكد التقرير أن مأساة ليبيا الحالية لم تكن حتمية، بل نتجت عن استراتيجيات واعية للإسلام السياسي والإخوان استهدفت تحويل الدولة إلى ساحة صراع على الغنائم. ويشدد التقرير على أن أي مسعى لإعادة الاستقرار يتطلب مواجهة هذا النفوذ، وفصل الدين عن السياسة، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية عادلة تضمن الحقوق السياسية والاجتماعية لجميع الأطراف دون هيمنة فئوية.