
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي قرارات ترقيات مخالفة للقانون في وزارة الداخلية، شملت منح عدد من الضباط رتبة "عميد" دون استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة.
وبحسب الوثائق التي نشرتها صحيفة (الأمناء)، فإنّ الترقيات الجماعية التي تم إصدارها أخيرًا تركزت بشكل لافت في محافظتي تعز ومأرب، الخاضعتين لهيمنة حزب الإصلاح "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن"، في حين تستمر الترقيات الفردية بشكل متقطع لضباط من تعز، دون مراعاة المعايير القانونية.
قرارات العليمي تفتقر إلى المعايير المؤسسية، وتعكس توجهات مناطقية وحزبية لمصلحة حزب الإصلاح، في ظل غياب واضح للعدالة الوظيفية.
وتشير مصادر صحيفة (الأمناء) إلى أنّ قرارات العليمي تفتقر إلى المعايير المؤسسية، وتعكس توجهات مناطقية وحزبية لمصلحة حزب الإصلاح، في ظل غياب واضح للعدالة الوظيفية داخل المؤسسة الأمنية.
وتأتي هذه الترقيات في ظل الاتهامات الموجهة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان الموالي لجماعة الإخوان، بخدمة الجماعة في تعزيز قبضتها على مؤسسة الأمن بالمناطق المحررة عبر وسائل مختلفة، من بينها قرارات الترقية لعناصرها، وخاصة في محافظتي مأرب وتعز.