لماذا يفكر قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بالتنحي؟

في الوقت الذي تتواصل فيه تحقيقات مرفأ بيروت دون استخلاص نتائج محددة، يفكر قاضي التحقيق والنائب العام التمييزي غسان عويدات بطلب التنحي عن القضية، استشعاراً للحرج، بعد توجّه القاضي العدلي المسؤول عن استدعاء الشهود وتحرير مذكرات الاتهام الاستماع لشهادة أحد أقارب الأوّل.

وأفادت جريدة النهار اللبنانية أنّ "عويدات يتجه إلى عرض تنحيه عن الملف، تحسباً في حال طلب المحقق العدلي القاضي، فادي صوان، الاستماع إلى إفادة وزير الأشغال السابق، غازي زعيتر، لصلة القربى بينهما، كونه زوج شقيقته، موضحة أنه في حال حصل هذا الاستدعاء، فسيعرض عويدات تنحيه عن الملف احتراماً للقانون، الذي يشير إلى تنحي القاضي عن النظر في الملف عند وجود إفادة مماثلة في قضية ينظر فيها بصفته مدعياً عاماً عدلياً.

عويدات يتجه إلى عرض تنحيه عن الملف، تحسباً لطلب المحقق العدلي الاستماع إلى إفادة وزير الأشغال السابق لصلة القربى بينهما

وأشارت الصحيفة، بحسب ما أورده موقع "ميديا مونيتور"، إلى أنّ هناك وجهة نظر قانونية تذهب إلى أنّ الأمر يتوقف على القرار الذي سيتخذه المحقق العدلي "صوان"، في ضوء الاستماع إلى إفادة الوزير السابق زعيتر، في حال قرّر سماعه، لافتة إلى أنّ سلطة صوان مطلقة في الملف على صعيد استدعاء من يراه لازماً إلى التحقيق، وكذلك اتخاذ القرار المناسب، ومنها إصدار مذكرات التوقيف اللازمة أو عدمها من دون استطلاع رأي القاضي عويدات بصفته مدعياً عاماً عدلياً.

وسبق أن خضع العديد من ضباط الجيش اللبناني وأمن الدولة وموظفي الجمارك العاملين في المرفأ وإداريين في جهاز الجمارك إلى التحقيقات، وصدرت مذكرات توقيف في حق بعضهم تمثلت في نحو 20 شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر، والسابق شفيق مرعي، بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم.

وقد هزّ انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) الجاري المدينة وأسقط 190 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، نتيجة انفجار 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ 6 أعوام.