لماذا لم تصنف الولايات المتحدة «الإخوان» في تونس منظمة إرهابية؟

أعاد الجدل حول تصنيف جماعة الإخوان المسلمين إلى الواجهة تساؤلات جديدة بشأن الموقف الأمريكي من فروع التنظيم في المنطقة، خاصة في تونس، التي بقي فيها فرع الجماعة خارج قوائم الإرهاب، رغم الإجراءات الصارمة التي طالت فروعًا أخرى في دول عربية. 

هذا الاستثناء يطرح علامات استفهام حول المعايير التي تعتمدها واشنطن في مقاربة ملف الإسلام السياسي، وما إذا كانت تحكمه اعتبارات مبدئية أم حسابات ظرفية مرتبطة بالمصالح والنفوذ.

في السياق، تناول تقرير نشره موقع "نيوزروم" المصري الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى عدم تصنيف حركة النهضة – الذراع السياسي لجماعة الإخوان في تونس – كمنظمة إرهابية، وأشار التقرير إلى أن القرار الأمريكي لا ينفصل عن تقييم براغماتي لدور النهضة الحالي، وحجم تأثيرها الفعلي في المشهد التونسي، إضافة إلى موقع تونس في الاستراتيجية الإقليمية لواشنطن.

ويبرز في هذا الطرح أن حركة النهضة تعيش منذ سنوات حالة تراجع سياسي وشعبي لافت، انعكس في خسارتها للانتخابات، وتقلص حضورها داخل مؤسسات الدولة، فضلًا عن الملاحقات القضائية التي طالت عددًا من قياداتها. 

هذا التراجع، وفق مقاربات سياسية، جعل الحركة أقل قدرة على التأثير أو تهديد المصالح الأمريكية المباشرة، مقارنة بفروع أخرى ارتبط اسمها بالعنف أو بملفات أمنية عابرة للحدود.

كما يلفت النقاش إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في تصنيفاتها على سلوك التنظيمات أكثر من مرجعياتها الفكرية، ما يسمح لها بالتمييز بين الفروع بحسب السياق المحلي. وفي الحالة التونسية، لا تزال واشنطن ترى أن إبقاء النهضة خارج التصنيف يتيح لها هامش مناورة سياسي، سواء من باب الضغط غير المباشر، أو الحفاظ على قنوات تواصل محتملة في مرحلة تشهد سيولة سياسية إقليمية.

في المقابل، يثير هذا الموقف انتقادات داخل تونس، حيث ترى أطراف سياسية أن عدم التصنيف يوفر غطاءً دوليًا لحركة متهمة بالضلوع في ملفات خطيرة تمس الأمن القومي، من بينها شبهات التغلغل داخل مؤسسات الدولة خلال فترة حكمها. كما يُنظر إلى الاستثناء الأمريكي باعتباره جزءًا من ازدواجية المعايير في التعامل مع الإسلام السياسي، بحسب موقعه ووظيفته في كل ساحة.