لماذا تكثف جماعة الإخوان هجومها على الاقتصاد المصري؟

استهدفت جماعة الإخوان، المُصنفة إرهابية في عدد من الدول، ملف الاقتصاد كأحد أهم المحاور في تنفيذ مخططاتها العدائية ضد الدولة المصرية، سواء من خلال الشائعات والأخبار الكاذبة التي ركزت على تشويه المنجزات التنموية والاقتصادية لمصر خلال الأعوام الماضية، أو بتوظيف أذرعها الاقتصادية والإرهابية لتنفيذ عمليات بغرض ضرب الاقتصاد؛ أبرزها جمع وتهريب العملات الأجنبية إلى الخارج، واستهداف بعض المؤسسات الاقتصادية والشركات بالإرهاب، إضافة إلى ضرب قطاع السياحة المصري الذي يمثل أهم روافد الدخل القومي.

وبالتزامن مع دعوات الجماعة التحريضية على التظاهر في مصر يوم الجمعة المقبل 11 تشرين الثاني (نوفمبر)، تتصاعد وتيرة الهجوم على الاقتصاد المصري، وتكثف اللجان الإلكترونية وكذلك المنصات التابعة للتنظيم الترويج لشائعات تهدف لتشويه المشروعات الاقتصادية الكبرى التي نجحت الدولة في إنجازها خلال الفترة الماضية، وتحاول الجماعة استغلال تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لتأليب الرأي العام في مصر ضد الحكومة، بغرض تنفيذ مخطط تحريضي عدائي ضد الدولة المصرية، على حدّ وصف مراقبين.

ضرب الاقتصاد المصري... أولوية عمل إخوانية

تنضوي كافة الدعوات التحريضية التي أطلقتها الجماعة مؤخراً في الدعوة إلى ما يُسمّى تظاهرات (11/11) تحت رسائل تتعلق بضرب الاقتصاد المصري والنيل من استقراره.

وبحسب أستاذ الاقتصاد السياسي المصري كريم العمدة، تحاول الجماعة توظيف الشائعات ودعوات التظاهر من أجل إحداث حالة من اللغط بهدف التأثير على عجلة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنّ حالة الاضطرابات التي تحاول الجماعة صناعتها ستؤثر بشكل مباشر على السياحة وقطاع الإنتاج، وتحاول الجماعة أيضاً تعطيل عمل بعض القطاعات من خلال الترويج بتنفيذ مخططات عدائية ضد تلك المؤسسات بالاعتماد على أذرع التنظيم المسلحة.

ويقول العمدة لـ"حفريات": إنّ الاقتصاد المصري شهد انطلاقة قوية خلال الأعوام الماضية، بعد أزمة طاحنة مر بها خلال عام حكم الإخوان، والأعوام اللاحقة التي مارست الجماعة فيها كافة أنماط العنف من أجل تعطيل النمو الاقتصادي، وكذلك تنفيذ عدد من المخططات التي استهدفت ضرب الاقتصاد الحكومي لصالح أنشطة الجماعة الاقتصادية.

وقد شهد الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية انتعاشة قوية، وفق العمدة، نجحت في خفض معدلات التضخم والبطالة، وتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي، وتنفيذ عدة مشروعات لدعم البنية التحتية، وتوفير مناخ آمن وسهل للاستثمارات المحلية والأجنبية، بالاعتماد على ميزات استثمارية ذات كفاءة ومرونة عالية.

الاقتصاد المصري شهد انطلاقة قوية خلال الأعوام الماضية، بعد أزمة طاحنة مر بها خلال عام حكم الإخوان والأعوام اللاحقة التي مارست الجماعة فيها كافة أنماط العنف، من أجل تعطيل النمو الاقتصادي

الطفرة التي شهدها الاقتصاد المصري، رغم تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والهيكلي للدولة، لا تتوافق مع مخططات الجماعة التي تستهدف تمزيق نسيج الدولة المصرية وتفتيت مؤسساتها لصالح مشروعها، لذلك تعتمد مخططات التنظيم بشكل رئيسي على ضرب الاقتصاد المصري كركيزة محورية، للعودة إلى مربع الفوضى.

ولا يتوقع العمدة أيّ نجاح لتلك المخططات العدائية من جانب تنظيم الإخوان في النيل من الاقتصاد المصري، الذي يصفه بأنّه وصل إلى مرحلة من الاستقرار والقدرة على الحفاظ على معدل النمو، رغم التداعيات السلبية للأزمات العالمية على الاقتصاد العالمي، وأيضاً قدرة الأجهزة المصرية على رصد تلك المخططات والتصدي لها بشكل استباقي.

ورقة إخوانية قديمة وفاشلة

 الباحث المصري المختص بالإسلام السياسي والإرهاب أحمد سلطان يقول في تصريح لـ"حفريات": إنّ استهداف الاقتصاد المصري يُعدّ ورقة أخيرة في يد تنظيم الإخوان الإرهابي للضغط على الدولة، في ضوء محاولات التنظيم المستميتة من أجل العودة إلى المشهد السياسي مجدداً.

 ويشير سلطان إلى أنّ جزءاً كبيراً من محاولات التنظيم للضغط على مصر يتعلق بالوضع الاقتصادي، نظراً لتأثر الاقتصاد المصري مثل بقية اقتصادات العالم بتداعيات الأزمة الناجمة عن الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا، لذلك يحاول التنظيم توظيف بعض الآثار السلبية على الأوضاع الاقتصادية لخدمة أجندة الفوضى التي يحاول خلقها في البلاد، من خلال تأليب الرأي العام المصري.

 ويصف سلطان دعوات التنظيم الإرهابي في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) بأنّها مجرد (وهم)، وليس لها أيّ صدى أو تأثير حقيقي على أرض الواقع، وتشير غالبية التقديرات إلى عدم استجابة المواطنين لهذه الدعوات التحريضية بشكل قاطع، الأمر الذي يدفع الجماعة إلى ممارسة أقصى درجات الضغط والدعاية السلبية ضد الحكومة المصرية في الوقت الحالي، لأنّها تعلم أنّه لا أمل في التظاهرات، لذلك تركز على الشائعات كوسيلة للضغط في الوقت الراهن، حتى تكتسب هذه الدعوات قدراً من الزخم.

ويؤكد سلطان أنّ دعوات الإخوان ستفشل هذه المرة، كما فشلت على مدار الأعوام الماضية، خاصة أنّ الجماعة فقدت أيّ مصداقية لها في الشارع المصري، كما أنّ المواطن بات قادراً على فرز الشائعات التي تستهدف ضرب استقرار مؤسسات البلاد والنيل منها، وتقوم المؤسسات الحكومية المختصة بتفنيد وفرز الشائعات وتوضيح الحقائق أمام المصريين بشكل مستمر.

 أرقام تدحض الشائعات

في إطار حرصها على مصارحة المواطن بالوضع الاقتصادي كاملاً، وحتى لا تترك مساحة للشائعات، تقدّم الحكومة المصرية بيانات تفصيلية ودورية حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 آخر تلك التقارير جاء على لسان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، السبت الماضي، حين قال: إنّ مصر حققت معدل نمو خلال العام المالي الماضي (2021-2022) بنحو (6.6%) على الرغم من الزيادة السكانية التي تُعتبر تحدياً كبيراً تعاني منه الدولة، حيث إنّ الزيادة (21) مليون نسمة تعادل حجم المواليد في (6) دول كبرى، وقد زاد نصيب الفرد من الناتج وارتفع من (2700) دولار إلى ما يقرب من (4000) دولار في 2021، وتوقع البنك الدولي وصول نصيب الفرد من الناتج إلى حوالي (4500) دولار بحلول 2025.

 وأكد مدبولي أنّ خطة الدولة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي تعتمد على (3) محاور؛ الأول استعادة استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، والثاني المشروعات القومية، والثالث تحسين بيئة الاستثمار.

 وتابع: "أخذت الدولة المصرية على عاتقها من عام 2015 الإصلاح الاقتصادي، ومنذ ذلك الوقت بدأ الاقتصاد المصري في النمو بشكل متصاعد، على الرغم من بدء جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وقد بلغت نسبة نمو الاقتصاد المصري (6.6%)، ومتوسط هذه الفترة (5.3%) بالمقارنة بـ (4.4%) في الفترة السابقة، و(2.3%) في الأعوام قبل 2015 و2016".

مواضيع ذات صلة:

- هكذا وظف الإخوان الإعلام الرقمي لتنفيذ أجندة الجماعة

- ما مدى تأثير الإعلام الرقمي في نشر ثقافة التسامح والتعايش؟

- لماذا فشل رهان تنظيم الإخوان على الإعلام؟ وما بدائله المستقبلية؟