كيف وصف الناشطون أداء الإخوان في الجزائر؟

تحسّر الوجه الإخواني البارز في الجزائر، عبد الرزاق مقري، حيال "منع" سلطات بلاده للمظاهرات، واستغرب عدم خروج نواب البرلمان أصحاب الحصانة للتظاهر أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، فأثار كلام مقري حفيظة ناشطي شبكات التواصل الذين انتقدوا الأداء السياسي للإخوان.

في منشور له على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك)، قال مقري: "أشعر بكثير من التعاسة والحزن حين أسمع قادة المقاومة وعلماء الأمّة، وحتى قادة أحرار من غير المسلمين، يدعون إلى التظاهر في كل أنحاء العالم في الشوارع لإظهار الغضب الإنساني ضد جرائم الاحتلال الصهيوني، التي بلغت حداً لا نستطيع مشاهدته في أسوأ أنواع الكوابيس، فلا أستطيع أن أخرج أنا وعائلتي في الشارع الجزائري، بحجج سياسية سلطوية لا أخلاقية بأنّ ذلك ممنوع".

لم يستسغ ناشطو شبكات التواصل منشور مقري، واعتبره أحمد خقاني دلالة على "حالة من الزهايمر السياسي"، وكتب في هذا الشأن: هل نسي جماعة السلم أنّهم كانوا متواجدين بقوة في حكومة رئيس الوزراء السابق علي بن فليس التي أصدرت قرار منع المسيرات قبل (22) عاماً؟

وتابع القائد السابق لحركة (السلم) الجزائرية (أكبر واجهة محلية للإخوان): "اللهمّ إنك تعلم أنّي حاولت، ولا أملك إلا نفسي، فأغفر لي، حاولت أن أفهم من جهة أخرى لماذا لا يخرج النواب أصحاب الحصانة والحماية في بلدنا للتظاهر أمام سفارة دولة الولايات الأمريكية المتحدة، كما كنا نفعل من قبل في الظروف ذاتها، فلم أجد ما يبرّر ذلك، علماً أنّ هذه الدولة التي أسّست على أساس الإبادة الجماعية للسكان الأصليين هي القائدة والراعية لما يقوم به الصهاينة، وقد سمعنا ممثلتها في الأمم المتحدة تدافع عن الكيان وتردّد رؤيته التي افتضح أمرها ولم يعد يؤمن بها كل العالم".

وكانت السلطات الجزائرية قد رخّصت للتظاهر يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث شهدت المحافظات الـ (58) نزول ملايين الجزائريين الذين حرصوا على تلبية نداء (16) حزباً ومنظمة، وتظاهروا في مسيرات النصرة لفلسطين عبر كامل ربوع البلاد.

وعلى خلفية سقوط قتلى وجرحى في مظاهرة دامية لأعراش القبائل يوم الخميس 14 حزيران (يونيو) 2001 وسط الجزائر العاصمة، أصدرت الحكومة قراراً بحظر أيّ مظاهرات في عاصمة البلاد، وهو ما ظلّ سائداً إلى غاية مسيرات الحراك الشعبي 22 شباط (فبراير) 2019، التي عارضت ترشّح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بيد أنّه بعد تولي الرئيس الحالي عبد المجيد تبون شؤون الحكم بعد رئاسيات 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019، أصدرت السلطات قراراً بمنع أيّ احتجاجات لا تحظى بتصريح مُسبق يحدّد أسماء المنظمين، ووقت بدء المظاهرات وانتهائها، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون.

وجرى تبرير ذلك بما شهدته مسيرات سابقة من "انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم، من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنّهم أحرار في السير في أيّ اتجاه وعبر أيّ شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام وقوانين الجمهورية".

سابقة الحراك والأطماع 

لم يستسغ ناشطو شبكات التواصل منشور مقري، واعتبره أحمد خقاني دلالة على "حالة من الزهايمر السياسي"، وكتب في هذا الشأن: "هل نسي جماعة (السلم) أنّهم كانوا متواجدين بقوة في حكومة رئيس الوزراء السابق علي بن فليس التي أصدرت قرار منع المسيرات قبل (22) عاماً؟". 

وأضاف زهير عجيلي مخاطباً مقري: "لقد ساهمتم أنتم وغيركم من أصحاب الأحزاب ذات يوم من أيام الحراك بالتخلي ودخول بيت الطاعة لانتخابات كبّرت أطماع البعض، واعتقدوا أنّهم سيفوزون مستغلين الحراك، لكن لا أنتم ولا غيركم فازوا"، وأيّده سهيل إدريس: "قد حاول الحراك وخذلتموه".

عرفت الأشهر الماضية محاولات مستميتة من الإخوان لمهاجمة السلطة، وهو ما رفضه مغرّدو منصات التواصل الذين أجمعوا على أنّ حركة (السلم) تتحمّل مسؤولية الفشل، وبرّروا حكمهم بتولّي عدد من الوجوه الإخوانية حقائب حكومية لفترات معتبرة دون أن تتحقق نتائج ذات بال

من جانبه، شدّد سيد علي أحمد: "يا مقري، إذا لم تستطيعوا أن تقوموا بفعاليات وحدكم، فحاولوا أن تتحركوا ضمن القوى الوطنية والإسلامية، إذا كانت ما تزال موجودة، عيب هذا الخذلان فيكم، ثم تأتون للتشدّق"، وعلّق طارق عميروش ساخراً: "حزب الشعارات"، وأردف عبد المنعم سلماني: "كفاكم هذا النفاق".

وتساءل سمير ذيابي: "أين هم قادة حركة السلم؟ وأين هم نوابها؟"، وأضاف كمال الدين وادو: "ما جدوى مشاركتكم السياسية منذ ربع قرن، إذا لم تستطيعوا حتى إخراج نوابكم وممثليكم؟ لا تلوموا إلا أنفسكم. لم تقفوا أبداً مع المظلومين".

من جهتها، انتقدت أسمى لصنامي طرح مقري، قائلةً: "أنت تحيّر فعلاً، فأنت تقول التظاهر كجماعة كبيرة ممنوع، وفي الوقت نفسه تحبّ أن تنفّس عن غضبك، وفي الآن ذاته أيضاً تستفهم عن سببية الخروج وحدك، مع أنّ الخروج وحدك غير ممنوع، وهو وحده الذي يجعلك تنفّس عن غضبك وتريح ضميرك، لكنّ مشكلتك دائماً هي خروج الناس معك، مع أنّ هذه الوضعية لا تستدعي استدعاء أحد، ومن يريد الخروج فعليه أن يخرج، ثمّ إنّ كل شيء واضح، فما الذي أوصل الدولة لأن تمنع التظاهر، السبب بسيط، لأنّ المعطيات عند الدولة ليست متوفرة لديك، هذا كل ما في الأمر".

لا حاجة إلى الشعارات والتجمعات 

أما فهيم رشدي فقال: "الجزائري الأصيل ليس بحاجة إلى شعارات وتجمعات هنا وهناك"، من جانبه، لاحظ كل من عبد الحق حريزي وخالد مختاري أنّ الأمر يتعلق بـ "الرداءة في كل ما يحيط بنا، لذا لا تخدعنا الشعارات التي تدغدغ عواطف الجمهور، ما لم تترجم الى أفعال ميدانية تنتصر لغزة قولاً وعملاً".

ولم يهضم محمد أنيس زروقي تعاطي (السلم) ومرشحها المرتقب لرئاسيات 2024، وقال: "لست حائراً في الدولة، قدر حيرتي في الأحزاب وخاصة الإسلاميين منهم، تحار في حزب يتشدق دائماً بقاعدته الجماهيرية، كيف لا يستطيع تحريك الشارع وقواعده؟".

وقد عرفت الأشهر الماضية محاولات مستميتة من الإخوان لمهاجمة السلطة، وهو ما رفضه مغرّدو منصات التواصل الذين أجمعوا على أنّ حركة (السلم) تتحمّل مسؤولية الفشل، وبرّروا حكمهم بتولّي عدد من الوجوه الإخوانية حقائب حكومية لفترات معتبرة دون أن تتحقق نتائج ذات بال، بدءاً بالوزير السابق للعمل والضمان الاجتماعي أبو جرة سلطاني، الذي أسندت إليه أيضاً وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية ووزارة الدولة، ومصطفى بن بادة الذي كان وزيراً للتجارة خلال أعوام طويلة، إضافة إلى مجيد مناصرة وعبد القادر سماري اللذين أشرفا على تسيير وزارة الصناعة، فضلاً عن عدّة وزراء آخرين، أمثال إسماعيل ميمون، وعمر غول، وعبد القادر بن قرينة، وسيد أحمد بوليل، وعبد القادر حميتو، وصولاً إلى الهاشمي جعبوب، وفيصل بن طالب، وأحمد بداني.

مواضيع ذات صلة:

- قصة (تاج) آخر حزب جزائري منشق عن الإخوان

- الباحث عدة فلاحي لـ "حفريات": يستحيل قيام جمهورية إسلامية بالجزائر

- الجزائر انتصرت على الإرهاب... ولكن