كيف علقت مصر على نية إثيوبيا بناء 100 سد؟

وصفت مصر تصريح إثيوبيا الأخير حول نيتها بناء 100 سد إضافة إلى سد النهضة في مناطق متفرقة في البلاد بسوء النية، في وقت تتأزم فيه العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى على خلفية إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد في تموز (يوليو) المقبل، قبل التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.

وفي غضون ذلك، صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ بأنّ مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكداً على أنّ هذا التصريح يكشف مجدداً عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخّرة لخدمة مصالحها.

وأضاف حافظ، عبر صفحة الوزارة على فيسبوك، أنّ مصر لطالما أقرّت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أنّ هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب.

هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أنّ تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، التي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية، والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المُشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها. 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال الإثنين: إنّ بلاده ستبني أكثر من 100 سد صغير ومتوسط في مناطق إقليمية مختلفة من البلاد في العام المقبل.

ورأى مراقبون أنّ التصريح الأخير يحمل استفزازاً لدولتي المصب، في الوقت ذاته الذي يحاول فيه استيعاب أزمات داخلية في إثيوبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الوزراء الإثيوبي قوله خلال افتتاح مشروع طريق سريع: إنّ بناء السدود هو "السبيل الوحيد لمقاومة أي قوى معارضة لإثيوبيا"، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم في مناطق مختلفة بحلول عام الميزانية الإثيوبية القادمة.

وقال: إنّ من شأن هذه المشاريع أن تؤدي دوراً فعالاً في الإنتاج الزراعي، والتي تصل إلى 3 مرات في العام، بهدف ضمان الأمن الغذائي

ولم يوضح آبي أحمد أماكن السدود المزمع إنشاؤها، وعلى أي أنهار ستقام، علماً أنه يمرّ في أراضيها 9 أنهار كبيرة.

وأضاف: إنه "لتحقيق الخطة المعلنة يجب على الإثيوبيين من جميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية"، مشدداً على أنّ أمر الوحدة بالغ الأهمية.

وعادة ما يتخذ رئيس الوزراء الإثيوبي وغيره من الساسة في بلاده من مسألة السد وسيلة لتذويب الخلافات العميقة التي تسود البلاد.

وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، أكد آبي أحمد أنّ الدبلوماسية هي مظهر من مظاهر إثيوبيا، لأنها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية والأمم المتحدة.

وقال: إنّ "الأصوات التي سُمعت مؤخراً ضد إثيوبيا ليست قائمة على الحقائق الواقعية، وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية".

ويبدو أنّ رئيس الوزراء الإثيوبي يلمح في كلامه إلى العقوبات الأمريكية التي طالت حكومته.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الإثنين الماضي أنها فرضت قيوداً واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، بسبب "الفظائع المرتكبة في إقليم تيغراي".

وفي ملف سد النهضة، تبذل مصر والسودان جهوداً دبلوماسية واسعة النطاق في القارة الأفريقية لحشد الدعم لصالح موقفهما الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وترفض كل من القاهرة والخرطوم اعتزام أديس أبابا بدء المرحلة الثانية من ملء السد بشكل أحادي، لكون ذلك يؤثر بشكل كبير على حصتيهما في مياه نهر النيل.