كيف ردت مصر على تصريحات تركيا حول استئناف العلاقات الدبلوماسية؟

قال مصدر رسمي مصري: إنّ الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول، وذلك تعقيباً على ما صدر من تصريحات عن مسؤولين أتراك من مختلف المستويات حول التواصل التركي ـ المصري على المستويين الاستخباراتي والدبلوماسي.

 وأوضح مصدر مصري رسمي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، مبيناً أنّ البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأكد أنّ الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول، على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

 مصدر مصري: الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي

وأضاف: إنّ مصر تتوقع من أيّ دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكفّ عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وشدّد المصدر على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.

وشهدت الساحة السياسية زخماً في تصريحات المسؤولين الأتراك على مختلف المستويات حول تحسين العلاقات مع مصر، وصولاً إلى إجراء اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك في خضم تصاعد التوترات بين تركيا واليونان حول مياه شرق المتوسط.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إنّ التعاون الاقتصادي بين بلاده ومصر كان متواصلاً خلال الفترة الماضية، و"لا يوجد أيّ مشكلة في هذا".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو قد قال: إنّ الاتصالات بين بلاده ومصر بدأت دون أيّ شروط مسبقة من الجانبين.