كيف حوّلت "جماعة الإخوان" المال إلى بديل عن السياسة والدولة؟

لطالما حاولت "جماعة الإخوان" تقديم نفسها على أنّها فاعل اقتصادي قادر على تحقيق التنمية والمشاريع الكبرى، لكن ما يرصده الواقع يشير إلى عكس ذلك. فالأنشطة الاقتصادية التي تديرها الجماعة لم تهدف إلى خدمة الاقتصاد الوطني أو تقديم قيمة مجتمعية حقيقية، بل إلى بناء شبكة معقدة من النفوذ والسيطرة، إذ أصبح المال وسيلة بديلة عن المشاركة السياسية الرسمية، وأداة لفرض حضورها في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني. 

اعتمدت الجماعة على شبكة مالية محلية ودولية متداخلة تضمن لها موارد مستمرة ومستقرة، بعيداً عن أيّ شكل من أشكال الشفافية والمساءلة. وقد شكلت التبرعات الشخصية من الأعضاء والمؤيدين حجر الزاوية في تمويل أنشطتها، وغالباً ما تمرّ هذه التبرعات عبر جمعيات خيرية وشركات تبدو أنّها تعمل في المجال الخيري أو الاقتصادي، لكنّها في الواقع تُستخدم لدعم الأجندة السياسية للجماعة. 

بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الجماعة في شركات ومؤسسات اقتصادية يديرها قياداتها، وتقدم هذه الشركات منتجات وخدمات على أساس تجاري، لكنّها تُستخدم في الوقت نفسه لتوجيه الأموال نحو مشاريع سياسية ودعائية. 

لم يقتصر التمويل على الداخل، فقد لعبت المنظمات الخارجية، بعضها مسجّل في دول أوروبية أو خليجية، دوراً رئيسياً في ضخ الأموال إلى الجماعة تحت غطاء دعم المجتمع والتنمية، وهو ما مكّنها من الحفاظ على قدرتها على التأثير في السياسة المحلية دون الانخراط المباشر في مؤسسات الدولة الرسمية.

شركات وهمية وغسيل النفوذ

لم تكتفِ الجماعة بالتمويل المباشر، بل عمدت إلى إنشاء شبكة من الشركات المحلية والدولية التي تلعب دوراً مزدوجاً، فهي تقدّم نفسها كشركات تجارية تخدم الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تعمل كآلية لغسيل النفوذ المالي. وكثير من هذه الشركات استثمرت في قطاعات حيوية مثل التعليم والخدمات الصحية واللوجستية، وهو ما منح الجماعة القدرة على النفاذ إلى المجتمع مباشرة، وبناء قاعدة دعم واسعة دون الاعتماد على التمثيل السياسي التقليدي. 

من خلال هذه الشركات تمكنت الجماعة من تحويل الأموال القادمة من الداخل والخارج إلى مشاريع سياسية، محمية بفراغات قانونية وغموض إداري، ممّا جعل هذه الاستثمارات أدوات ضغط أكثر من كونها مشاريع اقتصادية حقيقية. وقد أتاح هذا الهيكل للجماعة استدامة حضورها وتأثيرها في مجالات متعددة، مع الحد من الاعتماد على القنوات السياسية الرسمية.

تأثير منظومة المال على الدولة والمجتمع

استخدام المال كأداة للنفوذ انعكس على مؤسسات الدولة والمواطنين في أكثر من مستوى، فقد استطاعت الجماعة عبر استثماراتها الاقتصادية التأثير على بعض السياسات المحلية من خلال فرض شروط غير رسمية على المشاريع أو التأثير على قرارات حكومية عبر شبكات نفوذها المالية. وكذلك الاعتماد على التمويل الذاتي والخارجي الذي قلل من فعالية مؤسسات الدولة الرقابية والتنظيمية، في أوقات كثيرة، وهو ما أضعف قدرة الدولة على ضبط هذه الأنشطة أو التأثير فيها بشكل مباشر قبل أن تبدأ دول عربية وغربية مواجهة شاملة ضد التنظيم. 

وفي الوقت نفسه أعادت المشاريع الاقتصادية التي تديرها الجماعة إنتاج النفوذ الاجتماعي والسياسي، إذ توفر هذه المشروعات خدمات ضرورية للمجتمع، لكنّها تربط هذه الخدمات بالولاء للجماعة، وتعمل على تعزيز حضورها في المجتمع المدني بشكل مستمر، وهو ما يرسخ فكرة أنّ المال أصبح بديلاً عن السياسة الرسمية.

استغلال المجتمع المدني لتمرير النفوذ

لعب التمويل الخارجي دوراً محورياً في استدامة نفوذ جماعة الإخوان، إذ لم يقتصر الأمر على التبرعات الفردية، بل امتد إلى شبكة واسعة من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية المسجلة في أوروبا والخليج. 

هذه الأموال غالباً ما تأتي تحت شعارات دعم التعليم والصحة والمجتمع المدني، لكنّها في الواقع تُستخدم لتعزيز حضور الجماعة في الساحة السياسية والاقتصادية، وبناء تحالفات دولية تخدم أهدافها. وقد أظهرت تقارير استخباراتية أنّ بعض هذه الأموال كانت تمرّ عبر شركات وسيطة لتجنب الرقابة، وهو ما يعكس استراتيجية متعمدة لتحويل التمويل الخارجي إلى أداة نفوذ طويل الأمد.

اعتمدت الجماعة على المجتمع المدني كواجهة لتعزيز حضورها، مستغلة ضعف التشريعات ومحدودية الرقابة على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. فقد أنشأت أو سيطرت على مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية ضرورية، مثل المدارس والمراكز الصحية والجمعيات الخيرية، لكنّها في الوقت ذاته توظف هذه المؤسسات لتوجيه الدعم المجتمعي نحو تعزيز الولاء للجماعة. 

هذا النهج يسمح لها بالتأثير على الرأي العام، وكسب قاعدة شعبية مستدامة، دون الاضطرار إلى المشاركة المباشرة في السياسة التقليدية، وهو ما يجعل المال أداة تأثير أكثر فعالية من الحملات الانتخابية أو الانخراط الرسمي في مؤسسات الدولة.

الاقتصاد الظلّي كأداة لاستبدال الدولة

تشكلت لدى الجماعة شبكة اقتصادية تعمل كنوع من "الاقتصاد الظلّي"، يعزز من قدرتها على السيطرة والتأثير دون الحاجة إلى شرعية رسمية. هذا الاقتصاد يشمل استثمارات في قطاعات حيوية مثل العقارات والتعليم والخدمات، ممّا يمنحها القدرة على تقديم الخدمات وتوجيه الاستثمارات بما يخدم أهدافها السياسية والاجتماعية. 

وعبر هذه الآليات استطاعت الجماعة تقويض بعض الوظائف التقليدية للدولة، وتحويل جزء من السكان إلى متلقين لخدماتها، وهو ما رسخ نفوذها وقلل من اعتماد المجتمع على مؤسسات الدولة الرسمية، ليصبح المال وسيلة بديلة للدولة والسياسة التقليدية.

وتؤكد الوقائع أنّ جماعة الإخوان لم تنشئ اقتصادًا بمعناه التقليدي، بل أوجدت منظومة مالية معقدة تهدف إلى النفوذ والسيطرة على الدولة والمجتمع. المال بالنسبة إليها لم يكن هدفًا اقتصاديًا، بل أداة استراتيجية لتعزيز السيطرة، وتمكين قياداتها، والتأثير في سياسات الدولة والمواطنين بعيدًا عن أيّ شكل من أشكال الشفافية أو المساءلة. ومن خلال الجمع بين التمويل الداخلي والخارجي، واستخدام الشركات والجمعيات الخيرية، تمكنت الجماعة من استبدال السياسة الرسمية بالمال، وتحويل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني إلى ساحة تأثير مستمرة، تضمن استمرار حضورها ونفوذها بعيداً عن أيّ محاسبة رسمية.