كيف أعاد الإخوان اختطاف التعليم في السودان وسط فوضى الحرب؟

نجح تنظيم الإخوان في السودان في اختطاف قطاع التعليم من جديد، مستغلًا حالة الفوضى التي خلّفتها الحرب، في خطوة اعتبرها خبراء ومراقبون "عودة إلى عهد التمكين"، بعد سلسلة قرارات وإجراءات وُصفت بأنّها عملية منظمة لإعادة كوادر النظام السابق إلى مفاصل وزارة التعليم والمدارس.

بحسب شهادات معلمين ومسؤولين نقلت عنهم (العين الإخبارية)، أقدمت سلطات ولاية الخرطوم على إقالة جميع مديري المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الذين تم تعيينهم بعد ثورة نيسان (أبريل) 2019، واستبدالهم بعناصر معروفة بولائها للإخوان.

رئيس لجنة المعلمين السودانيين، سامي الباقر، كشف في تصريح صحفي أنّ هذه الخطوة لم تكن معزولة، بل تمثل جزءًا من خطة أشمل بدأت منذ إقالة الحكومة المدنية في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، حين جرى تعيين وكيل وزارة التربية من عناصر التنظيم، مهمته الأساسية إنهاء وجود أيّ كوادر ثورية في الوزارة.

وأوضح الباقر أنّ الوكيل الإخواني نجح سريعًا في إعادة كافة العناصر الموالية للبشير إلى الخدمة المدنية داخل الوزارة، ليتوسع بعدها المشروع ليشمل إدارات التعليم في الخرطوم ومحلياتها الـ (7)، ومن ثم عموم الولايات، وهو ما أتاح للجماعة السيطرة على التعيينات داخل المدارس.

وقال الباقر: "كلّ مديري إدارات التعليم أصبحوا من الموالين للتنظيم، وهو ما سمح بتغيير مديري المدارس واحدًا تلو الآخر".   

وقد استغلت الجماعة ظروف الحرب المندلعة منذ نيسان (أبريل) 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، لإعادة كوادر الصف الأول إلى الواجهة. ويرى مراقبون أنّ الفوضى الأمنية وفرت غطاءً مناسبًا للإخوان للتمدد في مؤسسات التعليم بلا مقاومة.

الأخطر ـ بحسب التصريحات ـ أنّ عملية التمكين لم تقتصر على الداخل، بل امتدت إلى المدارس السودانية في الخارج ومراكز الامتحانات الدولية.

وأوضح الباقر أنّ مرتبات مديري المدارس السودانية في الخارج تتراوح بين (5 و8) آلاف دولار، ومرتبات المعلمين بين (3.5 و4.5) آلاف دولار، وهي وظائف باتت حكرًا على عناصر التنظيم، تُوزّع بعيدًا عن أيّ منافسة.

أمّا "مراكز الامتحانات الخارجية" ـ التي تجاوز عددها (48) مركزًا ـ فقد تحولت بدورها إلى مصدر دخل ضخم للإخوان، وتصل مخصصات كبير المراقبين فيها إلى (6) آلاف دولار في الدورة الواحدة، ويتم اختيارهم حصريًا من داخل التنظيم.

في المقابل، يعيش المعلمون غير المنتمين إلى الإخوان في الداخل أوضاعًا مأساوية. إذ لا يتعدى راتب المعلم من الدرجة الأولى (25) دولارًا شهريًا، وهو ما يضعهم تحت خط الفقر، بينما يتمتع عناصر الجماعة بكافة الامتيازات من موارد الدولة.

ويكشف الملف أنّ سيطرة الإخوان على قطاع التعليم في السودان ليست مجرد "تعيينات عشوائية"، بل استراتيجية ممنهجة لإعادة التمكين؛ عبر: الإقصاء السياسي للكوادر المستقلة، وإحلال الموالين للتنظيم في المواقع الحساسة، واستغلال الحرب لإعادة الصف الأول إلى المؤسسات، والاستئثار بالوظائف المربحة بالدولار في الخارج، وبهذا تحوّل التعليم إلى أداة في يد جماعة تسعى إلى غسل عقول الأجيال ونهب موارد الدولة.