كواليس أوروبية تُربك الإخوان.. ما الذي كشفته التحقيقات الأمنية ومنع الحظر الفوري؟

لم يكن التصويت الأخير في البرلمان الأوروبي بشأن جماعة الإخوان المسلمين مجرد تحرك سياسي عابر، بل جاء في سياق تصاعد المخاوف الأمنية من نشاط الشبكات المرتبطة بها داخل القارة، وتجدد النقاش بشأن مصادر تمويلها وامتداداتها المؤسسية. وبينما اتجهت أغلبية برلمانية إلى المطالبة باستراتيجية أوروبية موحدة لمواجهة نفوذ الجماعة، برزت معطيات أمنية وسياسية أعادت الملف إلى الواجهة، من دون أن تفضي إلى حظر فوري للتنظيم على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وفي كواليس هذا التحرك، أورد موقع «إرم نيوز» أن تقارير أمنية واردة من هولندا وبلجيكا والسويد والنرويج وأيرلندا أثارت مخاوف لدى دوائر صنع القرار الأوروبي، على خلفية بتوسع الشبكات المرتبطة بالإخوان في أوساط الهجرة واللجوء. 

وتحدثت المصادر التي نقل عنها الموقع عن تقاطعات بين بعض العناصر التي أوقفت سابقاً لانتمائها إلى تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وبين جمعيات ومراكز شبابية ودعوية، قالت إن عدداً من تلك العناصر تلقى داخلها تثقيفه الأيديولوجي الأولي. وتبقى هذه الادعاءات خاضعة للتحقق، ولا تعني أن المؤسسات المذكورة متورطة بمجرد الاشتباه أو التقارب الفكري.

وعلى المستوى السياسي، حصد القرار 381 صوتاً مؤيداً، مقابل 167 معارضاً وامتناع 15 عضواً، وفق «إرم نيوز»، في مؤشر على اتساع التأييد داخل البرلمان الأوروبي لتشديد التعامل مع نشاط الجماعة. 

ويرتبط هذا التحول، بحسب التقرير، بتغير موازين القوى السياسية وصعود كتل اليمين ويمين الوسط، إلى جانب ضغوط قادتها عواصم أوروبية، من بينها باريس، بالتوازي مع إجراءات ألمانية ونمساوية استهدفت مظاهر من نشاط الإسلام السياسي المؤسسي.

ولم يقتصر النقاش على الجانب الأمني، بل امتد إلى التمويل الأوروبي الذي تحصل عليه جمعيات ومنظمات تعمل في مجالات الشباب والاندماج ومكافحة التمييز. 

في هذا السياق، أشار التقرير إلى منتدى الشباب والطلاب المسلمين الأوروبيين «FEMYSO»، وسط مطالب بمراجعة المنح المقدمة إلى كيانات تحوم حولها شبهات الارتباط بشبكات الإخوان، وتشديد الرقابة على استخدام المال العام.

 وتكمن أهمية هذا الملف في أن التدقيق في مصادر التمويل والجهات المستفيدة قد يفتح مساراً عملياً لمحاسبة أي مؤسسة تثبت مخالفتها للقانون، بدلاً من الاكتفاء بالسجال السياسي حول تصنيف الجماعة.

ورغم الأغلبية التي أيدت القرار، فإن الحظر المباشر لم يكن نتيجة تلقائية للتصويت، فبحسب ما أورده «إرم نيوز»، لا يملك البرلمان الأوروبي وحده صلاحية إدراج التنظيمات على قوائم الإرهاب، إذ يعود هذا الاختصاص إلى مجلس الاتحاد الأوروبي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. 

وفي تفسيره لخلفيات التحرك، قال كاوا رشيد، المستشار الإعلامي السابق لعدد من البرلمانيين الأوروبيين، للموقع، إن النقاش بشأن تصنيف الإخوان ليس جديداً، مشيراً إلى أن طلباً بهذا الاتجاه أُحيل إلى البرلمان عام 2016 من دون أن يحقق تقدماً، في ظل غياب الإجماع السياسي وعدم العودة إلى البرلمانات الوطنية. 

وربط رشيد تجدد الاهتمام بالملف بتغير أنماط نشاط التنظيم واعتماده على مؤسسات وجمعيات تعمل في مجالات ثقافية ودعوية وتنظيمية، كما أشار إلى مخاوف من استخدام شبكات مالية معقدة في تحويل الأموال إلى جماعات مسلحة خارج أوروبا، وهي ادعاءات يستلزم إثباتها فحصاً مستقلاً لمسارات التمويل والجهات المستفيدة.