كشف حساب الإخوان المسلمين... التمويل الأوروبي تحت المجهر

لم يعد الجدل الدائر حول علاقة الاتحاد الأوروبي بجماعة الإخوان المسلمين مجرّد نقاش أكاديمي أو إعلامي عابر، بل تحوّل في الأشهر الأخيرة إلى ملف سياسي حساس يضع مؤسسات الاتحاد أمام أسئلة جوهرية تتعلق بهويته، ومنظومته القيمية، وحدود تسامحه مع التنظيمات ذات الطابع الإيديولوجي. فالتقرير الصادر عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي أعاد فتح واحد من أكثر الملفات تعقيدًا: كيف تحولت بعض المنظمات المرتبطة فكريًا بالإخوان إلى شركاء رسميين للاتحاد الأوروبي، تتلقى التمويل والدعم تحت عناوين الاندماج ومكافحة التمييز، في الوقت الذي تُتهم فيه هذه الجماعات بالسعي إلى تقويض القيم الليبرالية من الداخل؟

هذا التقرير لا يأتي في فراغ، بل في سياق أوروبي يتسم بتصاعد القلق من التطرف، وتنامي التيارات الشعبوية، وتزايد التساؤلات حول جدوى السياسات التي اعتمدتها بروكسل لعقود في إدارة ملف الجاليات المسلمة. وهو ما جعل الوثيقة تتجاوز كونها تقريرًا تقنيًا لتتحول إلى بيان سياسي يعكس تحوّلًا في المزاج الأوروبي العام.

شبكات عابرة للحدود

يركز التقرير على ما يصفه بـ "الطبيعة الشبكية" لتنظيم الإخوان المسلمين في أوروبا، حيث لا تعمل الجماعة ككيان موحد ظاهر، بل كمنظومة مترابطة من الجمعيات والمنظمات التي تبدو قانونية ومستقلة ظاهريًا، بينما يجمعها إطار إيديولوجي واحد. هذه البنية المرنة، وفق التقرير، مكّنتها من التكيف مع البيئات القانونية المختلفة داخل دول الاتحاد، والاستفادة من برامج التمويل الأوروبية المخصصة لدعم الاندماج، ومكافحة العنصرية، وتعزيز التعددية الثقافية.

ويشير التقرير إلى أنّ هذه الشبكات أتقنت استخدام الخطاب الحقوقي واللغوي الذي تتبناه المؤسسات الأوروبية، وهو ما سمح لها بالحصول على تمويلات كبيرة دون إثارة الشبهات في مراحل مبكرة. ويستشهد التقرير بحالات وُصفت بأنّها "فاضحة"، أبرزها حصول "الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية" على نحو (23) مليون يورو خلال أكثر من عقد، رغم ارتباط شخصيات قيادية فيها، بحسب التقرير، بخلفيات إيديولوجية قريبة من جماعة الإخوان.

ويسلّط التقرير الضوء على "الاتحاد الأوروبي للمسلمين"، الذي تلقى بدوره تمويلات تجاوزت المليون يورو ضمن برامج تعليمية مثل "إيراسموس+"، معتبرًا أنّ هذا الدعم جرى دون تدقيق كافٍ في الخلفيات الفكرية للمؤسسين أو طبيعة الخطاب الذي تروّجه هذه الكيانات داخل المجتمعات الأوروبية.

ويرى معدّو التقرير أنّ المشكلة لا تكمن في الدعم المالي بحد ذاته، بل في غياب آليات تقييم دقيقة لمدى توافق هذه المنظمات مع القيم الديمقراطية الأوروبية، الأمر الذي أتاح ـ بحسب وصفهم ـ "تسلل خطاب موازٍ" يستفيد من الحريات الغربية بينما يعمل على إعادة تفسيرها بما يخدم أجندته الخاصة.

بين حماية الحريات ومخاطر التسييس

أحد أكثر محاور التقرير حساسية يتمثل في الاتهام الموجّه لمؤسسات الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير. فبينما تخضع الشركات الخاصة والمؤسسات الاقتصادية لرقابة صارمة فيما يتعلق بالحوكمة والشفافية، يُلاحظ ـ وفق التقريرـ تساهل ملحوظ في التعامل مع المنظمات ذات الطابع الإيديولوجي أو الديني، بحجة حماية الحريات العامة وعدم التمييز.

ويشير التقرير إلى أنّ هذا النهج أفضى إلى مفارقة لافتة: فمن جهة يرفع الاتحاد الأوروبي راية مكافحة التطرف، ومن جهة أخرى يموّل، ولو بشكل غير مباشر، كيانات يُشتبه في ارتباطها بإيديولوجيات لا تنسجم مع قيم الديمقراطية الليبرالية. هذا التناقض، بحسب مُعدّي التقرير، لا يهدد فقط مصداقية السياسات الأوروبية، بل يفتح المجال أمام استغلال سياسي من قبل تيارات متشددة تقدم نفسها كضحايا للإقصاء أو التمييز.

ويُحذّر التقرير من أنّ بعض هذه المنظمات نجحت في تقديم نفسها كـ "ممثّل شرعي" للمسلمين في أوروبا، رغم غياب أيّ تفويض شعبي حقيقي، وهو ما يؤدي إلى تهميش أصوات أخرى أكثر اعتدالًا وتنوعًا داخل المجتمعات المسلمة نفسها. وفي هذا السياق، يدعو التقرير إلى إعادة النظر في مفهوم "التمثيل" الذي تعتمد عليه المؤسسات الأوروبية عند التعامل مع قضايا الاندماج والتعددية الثقافية.

هل يعيد الاتحاد الأوروبي رسم سياساته؟

في ختام التقرير، تبرز دعوة واضحة إلى إعادة تقييم شاملة لسياسات التمويل والشراكة داخل الاتحاد الأوروبي، ليس بهدف التضييق على الحريات أو استهداف فئة بعينها، بل لضمان انسجام الدعم المالي مع القيم الديمقراطية التي يرفعها الاتحاد شعارًا له. ويؤكد مُعدّو التقرير أنّ المعركة الحقيقية ليست ضد الدين أو التنوع الثقافي، بل ضد توظيف الدين لأغراض سياسية تقوّض أسس الدولة المدنية.

ويرى التقرير أنّ المرحلة المقبلة تتطلب آليات رقابة أكثر شفافية، تشمل تدقيقًا معمقًا في البنى التنظيمية للجهات المستفيدة من التمويل، ومتابعة فعلية لكيفية إنفاق الأموال، وتقييم الأثر الحقيقي لهذه البرامج على الاندماج الاجتماعي. ويدعو إلى فتح نقاش أوروبي واسع حول مفهوم "الاندماج" نفسه، وما إذا كانت السياسات الحالية نجحت فعلاً في تعزيز التعايش، أم أنّها أسهمت ـ عن غير قصد ـ في ترسيخ الانعزال الهوياتي.

في المحصلة، يكشف هذا الجدل عن لحظة مفصلية في علاقة أوروبا بقضايا الهوية والدين والسياسة. فبين السعي إلى حماية القيم الليبرالية والانفتاح على التعدد، تبرز الحاجة إلى مقاربة أكثر توازنًا ووضوحًا، تضمن ألّا تتحول مبادئ الحرية إلى أدوات تُستغل ضد المجتمعات التي وُجدت لحمايتها. ويبقى السؤال مفتوحًا: هل ينجح الاتحاد الأوروبي في إعادة ضبط بوصلته، أم يستمر الجدل حول الإخوان المسلمين بوصفه أحد أبرز اختبارات السياسة الأوروبية المعاصرة؟