قيس سعيد يواصل تطهير القضاء... قرار جديد

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قراراً بعزل (57) قاضياً لاتهامهم بالتورط في الفساد وتعطيل البت في قضايا حساسة.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية مساء أمس تعديلاً للمرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء تضمن أسماء القضاة المعنيين بالعزل.

وقد لوّح الرئيس باتخاذ خطوات لإصلاح القضاء معتمداً على صلاحياته التنفيذية والتشريعية، بعد إعلانه التدابير الاستثنائية قبل نحو عام في خطوة تلقى معارضة من خصومه.

وبحسب هذا المرسوم الجديد، فإنّه لرئيس تونس في "صورة (حالة) التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كلّ قاضٍ تعلّق به ما من شأنه أن يمسّ من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره".

قيس سعيد يصدر قراراً بعزل (57) قاضياً لاتهامهم بالتورط في الفساد وتعطيل البت في قضايا حساسة

ووفقاً للمرسوم نفسه، فإنّه "تُثار الدعوى العمومية ضد كلّ قاضٍ يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل... ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاضٍ إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه".

هذا القرار كان منتظراً من الرئيس التونسي بعد إعلانه الأربعاء عزمه تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء للحفاظ على السلم الاجتماعي بالبلاد.

ولاحقت القضاة المعزولين تهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

وخلال تصريحات سابقة، قال سعيد: "لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وقد تم التحذير إثر التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء".

وتابع: "إنّنا لا نتدخل أبداً في القضاء، ونرفض أيّ تدخل مهما كان مصدره في أعماله، فالمتقاضون متساوون أمام القضاء لا جاه ولا مال ولا قرابة".

يذكر أنّ العديد من الجهات القانونية كانت قد اشتكت من تأخر البتّ بعدة قضايا تتعلق بممارسات حركة النهضة، وعلاقتها ببعض جرائم الأمن القومي التي وقعت خلال الأعوام الماضية.