قيس سعيد يراجع تعيينات الإخوان بالدولة خلال العشرية الماضية

ما يزال الرئيس التونسي قيس سعيّد يواصل حربه دون هوادة مع الإخوان الذين أدخلوا البلد طيلة عقد من الزمن في دوامة من الأزمات، وأكد الأربعاء أنّ هناك مشروعاً لمراجعة التعيينات التي تمّت في الأعوام الـ (10) الأخيرة "في عهد الإخوان، والتي تمّت بناء على الولاءات وبشهائد مدلّسة، وفق قوله.

جاء ذلك خلال إشراف الرئيس التونسي قيس سعيّد على موكب تسلّم أحمد الحشاني لمهامه رئيساً للحكومة، مشدّداً على أنّه لا بدّ من التطهير، فلا يُمكن أن يستقيم الظلّ والعود أعوج، وفق تعبيره.

قيس سعيّد: هناك مشروع لمراجعة التعيينات التي تمّت في الأعوام الـ (10) الأخيرة في عهد الإخوان، والتي تمّت بناء على الولاءات وبشهادات مدلّسة.

وأثنى الرئيس التونسي على أهمية العمل على اعتبار أنّه يُؤدي إلى خلق الثروة، ويُساهم في إخراج البلاد من هذا الوضع، مشيراً إلى أنّ تونس لها إمكانيات كثيرة، وثروتها البشرية هي الأساس.

وقال قيس سعيّد: "إنّنا في حرب تحرير للوطن من الذين عبثوا بمقدرات الشعب"، مضيفاً: "لا بدّ أن ننخرط جميعاً في هذه الحرب".

وكانت حركة النهضة الإخوانية قد دفعت بكوادرها في وظائف حكومية، خاصة في قطاعات التربية والشؤون المالية والصحة وغيرها، عبر تدليس شهادات علمية مختلفة طيلة العشرية الماضية.

حركة النهضة الإخوانية دفعت بكوادرها في وظائف حكومية عبر تدليس شهادات علمية مختلفة طيلة العشرية الماضية.

وقد قدّرت الجمعية التونسية لمكافحة الفساد عدد الشهادات العلمية المدلسة بنحو (100) ألف، من إجمالي (500) ألف وظيفة حكومية جديدة بعد 2011، ولا توجد أرقام دقيقة حول المستفيدين من الشهادات المزورة.

وفي ظل الشبهات الكثيرة حول تمتع العديد من الأشخاص بالتوظيف في قطاعات حكومية عبر شهادات علمية مزورة، استجابت الحكومة التونسية للدعوات المطالبة بفتح تحقيق في التعيينات التي جرت خلال الأعوام الماضية في فترة حكم حركة النهضة الإخوانية.

كشفت التحقيقات في قضية الوظائف والتعيينات المشبوهة عن تشغيل (47) ألف موظف بالاستناد إلى شهادات علمية مزورة.

وسبق أن أكد وزير التشغيل التونسي نصر الدين النصيبي أنّه تم الانطلاق في عمليات تثبت من جميع الشهادات العلمية بكل الوزارات، عن طريق تركيز منظومة للختم الإلكتروني للشهادات لوضع حد لعمليات التدليس.

وقبل عام كشفت التحقيقات في قضية الوظائف والتعيينات المشبوهة عن تشغيل (47) ألف موظف بالاستناد إلى شهادات علمية مزورة؛ وتمّت حينها إحالة أكثر من (15) معلماً وأستاذاً إلى التحقيقات، بعد أن ثبُت أنّ المستوى التعليمي لا يرتقي إلى رتبتهم المهنية، وتم التفطن إلى تزوير شهادات لإطارات ومهندسين وحتى وزراء.

وكشف رئيس جمعية مكافحة الفساد إبراهيم الميساوي، في تصريحات صحفية سابقة، أنّ الفساد المتعلق بالشهادات العلمية ظهر مع إعلان التوافق بين الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حول منظومة السلم الاجتماعي التي كانت تكاليفها باهظة في العشرية الأخيرة على الدولة التونسية.