قرار جديد برفع اسم صفاء شبل محمد سعودى من قوائم الإرهاب.. ما التفاصيل؟

أصدر القضاء المصري قرارا جديدا يقضي برفع اسم صفاء شبل محمد سعودى من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعد أن أصدر، في وقت سابق، قرارا برفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، على رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبوتريكة المقيم حاليا في قطر.

وتعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدارج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وبشأن الـ 716 شخصًا المرفوع أسمائهم من القوائم، قالت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في أسباب قرارها إنه قد تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية، مما يشير إلى توقف نشاطهم الإجرامي، وهو ما تزول معه العلة من استمرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين بتلك القضية. بحسب ما ورد في التحريات.

وتوصل قطاع الأمن الوطني في آخر محضر تحريات تكميلية في 14 أكتوبر 2024 بشأن الـ 808 متهمين، إلى اضطلاع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة.

أشارت التحريات إلى تكليف بعض كوادر الجماعة المرتبطين هم بالداخل بتولي مسئولية تلقي ذلك الدعم لعناصر الجماعة

وذكرت أن المخطط يستهدف استمرار تحركهم التنظيمي والحراك الثوري والمسلح للإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.

وأضافت التحريات أن الجماعة أعادت تشكيل ما يسمى "اللجنة المالية لإدارة أموال التنظيم من الخارج" لدعم تنفيذ المخطط، هي اللجنة التي تضم بعضويتها بعض من قيادات الجماعة الهاربين خارج البلاد التي اضطلعت بتقديم الدعم المالي لعناصر الجماعة بالداخل.

وأشارت التحريات إلى تكليف بعض كوادر الجماعة المرتبطين هم بالداخل بتولي مسئولية تلقي ذلك الدعم لعناصر الجماعة عن طريق ما يتم تهريبه من الخارج أو عائد بعض الكيانات الاقتصادية والشركات التابعة للجماعة، واستغلاله في الإنفاق على الفعاليات التي تقوم بها عناصر الجماعة، وعلى أسر عناصرها المحبوسين والمحكوم عليهم بقضايا إرهابية، وذلك من خلال محورين:

يتمثل المحور الأول في تلقي مبالغ وتحويلات مالية من أعضاء اللجنة المالية خارج البلاد، وتهريب تلك المبالغ لعناصر الجماعة لاستغلالها في دعم نشاط الجماعة في تنظيم الفاعليات والتجمهرات، وكذا لتوفير الدعم المالي لعناصر اللجان الإعلامية والإلكترونية التابعة للجماعة، وكذا لجان أسر المُضارين.

أما المحور الثاني فهو، إدارة الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة داخل البلاد بتأسيس بعض الشركات من الباطن وتسجيلها بأسماء آخرين.

وأوضحت التحريات أن أعضاء الجماعة اضطلعت بالاتفاق معهم على تلك الشراكة مقابل حصولهم على نسبة من أرباحها؛ بهدف التحايل على قرارات التحفظ وإعادة توجيه أرباح تلك الشركات وفقاً للتكليفات الواردة من قيادات الجماعة بالخارج.