
رفض القضاء التونسي الإفراج عن فوزي كمون، مدير مكتب زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك بتهمة الفساد المالي، وتقرر إحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، أصدر في 24 شباط/ فبراير 2023، مذكرة إيداع بالسجن في حق فوزي كمون، وهو من قيادات الإخوان وكان من القيادات الطلابية للجماعة خلال ثمانينيات القرن الماضي، من أجل شبهات تتعلق بتبييض وغسيل الأموال.
وفي 16 شباط/فبراير 2023، اعتقلت السلطات التونسية مدير مكتب الغنوشي في قضية التآمر على أمن الدولة ومحاولة الانقلاب على الحكم.
وكان رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي قد عين في عام 2016، فوزي كمون مديرا لمكتبه، بدلا من المدير السابق، زبير الشهودي الذي استقال من الحزب، بعد وصفه لعائلة الغنوشي بأنها "فئة فاسدة ومفسدة".
وبعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في 2011، شغل كمون مهمة مدير مكتب الأمين العام الأسبق لحركة النهضة، حمادي الجبالي، ثم عُين عضوا بديوان رئيس الحكومة. كما تقلد مسؤولية نائب رئيس لجنة الإعداد للمؤتمر العاشر لحركة النهضة.
ويحاكم الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ منتصف أبريل 2023 في عدد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب والقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة". وأصدر القضاء التونسي بحقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن، فيما صرّح محاموه في وقت سابق بأن العقوبة في بعض الملفات قد تصل إلى الإعدام.
وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية الأسبق قد اعترف أن حركة النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس، وهي تجهيزات في شكل حقائب قادرة على التقاط 4000 مكالمة في نفس الوقت وعادةً ما تنتقل في سيارات مغلقة.
وعند تفتيش مدرسة تعليم قيادة السيارات، يملكها المشرف على الجهاز الأمني الموازي مصطفى خذر بمنطقة المروج ضواحي العاصمة التونسية خلال سنة 2015، ضُبطت لديه وثائق تتضمن قوائم تفصيلية لآلاف المجرمين في إقليم تونس الكبرى تتضمن هوياتهم وأرقام هواتفهم.
كما كان خذر المسؤول عن البريد الخاص لوزير الداخلية الأسبق الإخواني علي العريض،بالرغم من عدم وجود صفة رسمية له.