قرار إماراتي جديد انتظره المستثمرون الأجانب طويلاً... ما هو؟

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد بيئة آمنة ومشجعة ومحفزة للاستثمار بقرارات ترسخ تنافسية عالمية للاقتصاد الوطني، قرارات تساعد على ولوج الدولة إلى قطاعات اقتصادية جديدة خاصة في التكنولوجيا، ما يؤكد صدارتها عربياً وشرق أوسطياً وعالمياً فيها.

وفي السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس أنّ قانون الشركات التجارية، الذي يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران (يونيو) المقبل.

وزارة الاقتصاد الإماراتية: القانون الذي يتيح للمستثمرين تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل سيدخل حيز التنفيذ في حزيران المقبل

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المري قوله: "يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهد فيه العديد من المتغيرات في خريطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة إلى الأسواق العالمية".

وأضاف الوزير: "ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني".

وبحسب الوكالة، يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية فيها، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية.

ووافق مجلس الوزراء في تموز (يوليو) 2019 على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة في 122 نشاطاً اقتصادياً، وتلغي القواعد الجديدة شرطاً لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات بـ 49%.