وقع انفجاران كبيران في مطار عدن الدولي بعد استهدافه بقذائف هاون، بالتزامن مع هبوط طائرة كانت تقلّ الحكومة اليمنية الجديدة.
وبحسب وكالات الأنباء، فإنّ الانفجار الأول وقع داخل صالة مطار عدن قبل نزول الوزراء من الطائرة، أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، من بينهم نائب وزير النقل في عدن ومسؤول آخر محلي، وأصاب الانفجار عدداً كبيراً من الطواقم الإعلامية التي كانت بانتظار الطائرة، والقذيفة الثانية استهدفت مدرج المطار وصاحبها إطلاق نار، وفق ما أوردت "سكاي نيوز".
انفجارات كبيرة في مطار عدن الدولي بالتزامن مع هبوط طائرة كانت تقلّ الحكومة اليمنية الجديدة
وذكرت مصادر صحفية أنّ صواريخ كاتيوشا استهدفت المطار أيضاً، بالتزامن مع الانفجارين.
وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ، لـ"سكاي نيوز"، أنّ الانفجارين أسفرا عن وقوع قتلى وجرحى.
The explosion targeted an airport terminal of #Aden as the new Yemeni government ministers got off the plane#Yemen pic.twitter.com/8v9AJ6JO1d
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 30, 2020
ونقلت شبكة العربية عن مراسلها معلومات أولية تؤكد أنّ الاستهداف تم بطائرة مسيّرة.
وحول سلامة الوزراء، أكدت المصادر أنهم لم يتعرضوا لأذى، وتمّ نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن، وبعد الانفجار نقل رئيس الحكومة والوزراء إلى مكان آمن، مبيناً أنهم كانوا في الطائرة لحظة التفجير.
القذيفة الأولى استهدفت صالة المطار والانفجار الثاني استهدف مدرج المطار
من جانبها، أكدت مصادر أمنية يمنية سقوط جرحى جرّاء الانفجارات في صالة مطار عدن، وأنها تشنّ في الوقت الحالي حملة تفتيش في الأحياء السكنية الواقعة قرب مطار عدن وزيادة عدد نقاط التفتيش.
وتواجه الحكومة اليمنية الجديدة التي يرأسها معين عبد الملك، وتتكوّن من 24 وزيراً، جملة من التحديات، أبرزها التحدي الأمني في المناطق المحررة ودمج الأجهزة الأمنية، والتحدي العسكري المتمثل في دمج التشكيلات العسكرية في وزارة الدفاع، كما نصّ على ذلك اتفاق الرياض.
الانفجاران في المطار أسفرا عن وقوع جرحى وقتلى، بينهم كوادر إعلامية، والأمن يشن حملة تفتيش للمناطق المحيطة
ويُعتبر بسط الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، من خلال الشرطة المحلية واستكمال انسحاب المعسكرات من المدينة، من أبرز التحديات.
يُضاف إلى ذلك التحدي الاقتصادي المتمثل في دعم العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وتحسين الخدمات ودفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين وتحسين مداخيل الحكومة الشرعية.
وتوحيد الجهود العسكرية أيضاً وتعزيزها في الجبهات المشتعلة مع ميليشيات الحوثي، مثل مأرب والجوف، ومواجهة انتهاكات الحوثي في الحديدة، وتحرير بقية المحافظات، بدعم من تحالف دعم الشرعية.
هذا، وقد أبصرت الحكومة اليمنية الجديدة النور في 18 كانون الثاني (ديسمبر) الجاري، بعد الانتهاء من تنفيذ الشقّ العسكري، وفق اتفاق الرياض.