قانون أمريكي جديد يستهدف الإخوان... ما الجديد؟

في تحرك تشريعي يحمل دلالات استراتيجية عميقة، صادقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون (H.R. 4397)، الذي يستهدف توسيع نطاق تعريف جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية. 

هذه الخطوة، التي حظيت بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تتجاوز في حدتها القرارات التنفيذية التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتمتد بآثارها إلى شبكة واسعة من الفروع والجمعيات المرتبطة بالتنظيم في مختلف قارات العالم.

وينص المقترح التشريعي، الذي قاده النائبان ماريو دياز بالارت وجاريد موسكوفيتز، على إدراج أيّ كيان يخضع لسيطرة الجماعة ـ سواء بشكل مباشر أو مستترـ ضمن دائرة الحظر. ولا يتوقف المشروع عند المراكز التقليدية للتنظيم، بل يمتد ليشمل أذرعاً في دول عدة، منها السودان، ومصر، والأردن، وتركيا، وقطر، مع منح وزير الخارجية صلاحيات مرنة لإضافة مناطق جغرافية جديدة وفقاً لمقتضيات الأمن القومي، وفق صحيفة (يمنيز أوف أمريكا).

ويأتي هذا الزخم البرلماني مدعوماً بمواقف حادة من أعضاء في الكونغرس، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإجراءات رادعة عقب حوادث أمنية شهدتها واشنطن مؤخراً. 

وفي هذا السياق شددت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، على خطورة ما وصفته بـ "الإيديولوجيا الإسلاموية" وقدرتها على تغلغل الخطاب المتطرف داخل المجتمعات الغربية، مشيرة إلى مراكز محددة في ميشيغن ومينيسوتا كبؤر محتملة لهذا النشاط.

ورغم شمولية القرار، يبرز الملف السوداني كأحد أكثر الجوانب تعقيداً؛ ويرى مراقبون أنّ هذا التصنيف يضع "الحركة الإسلامية" في السودان أمام مأزق دولي غير مسبوق. فالتنظيم الذي هيمن على مفاصل الدولة لعقود، يُنظر إليه الآن في أروقة صنع القرار الأمريكي كعنصر مُغذٍ للاضطرابات الراهنة.

ويربط محللون سياسيون بين هذا التوجه التشريعي وبين خريطة الطريق التي تطرحها "الرباعية الدولية"، والتي تشترط صراحةً غياب تيار الإسلام السياسي عن أيّ ترتيبات مستقبلية لإدارة البلاد. وبموجب هذا التحول، لم تعد ملاحقة التنظيم مجرد رغبة سياسية، بل تحولت إلى مسار قانوني يهدف إلى تجفيف منابع تمويله وعزله عن المشهد العسكري والسياسي السوداني.

وبانتظار إحالة المشروع إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، يترقب المجتمع الدولي الخطوة الموازية في مجلس الشيوخ التي يقودها السيناتور تيد كروز، لأنّ نجاح هذا التشريع سيعني عملياً انتهاء مرحلة "الاحتواء السياسي" التي اتسمت بها علاقة الغرب مع الإخوان، والبدء في حقبة جديدة قوامها الملاحقة القانونية والمالية، ممّا يعيد رسم موازين القوى في الشرق الأوسط، ويضع الجماعة وفروعها تحت مجهر الرقابة الدولية اللصيقة.