في حملته الانتخابية.. قيس سعيد يحذر الإخوان من محاولات المس بأمن البلاد

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال تدشين حملته للانتخابات الرئاسية، من "الأبواق المأجورة" التي تستهدف عرقلة مسيرة التنمية، متعهدا بإصلاحات جديدة، ومحذرا الإخوان من أي محاولات للمس بأمن البلاد.

وأصدر الرئيس التونسي، مساء الأحد، بيانه الأول الخاص بالانتخابات الرئاسية، قال فيه إن التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، متعهدا بعدم التراجع عن رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومرتكبوها.

وأضاف أنه من بين هذه التحديات، الحق في العمل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل، والكف عن الاتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة، مشددا على أنه لن يتم القبول بأنصاف الحلول، وأنه سيقع التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية.

قيس سعيد: يتباكون على الحرية والديمقراطية في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن

ووصف تحركات الإخوان وحلفائهم، بالأبواق المسعورة المأجورة، قائلا "يتباكون على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن، ومن المفارقات أن الذين كانوا يتبادلون التهم اجتمعوا في هذه المظاهرات نفسها، ويذرفون الدموع الكاذبة على الديمقراطية".

المرشح الرئاسي، الأوفر حظا، دعا الشعب التونسي إلى الاختيار بكل حرية، من أجل مواصلة مسيرة النضال، والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن، وتحقيق مسيرة البناء والتشييد، وإرادة الشعب، على حد قوله في بيانه الانتخابي.

ومنذ فوزه في هذه الانتخابات، دخل الرئيس التونسي في حرب ضروس ضد تنظيم الإخوان، بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي لتورطهم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

منذ فوزه في هذه الانتخابات دخل الرئيس التونسي في حرب ضروس ضد تنظيم الإخوان بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة

وفي 2 أيلول / سبتمبر الجاري، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة بين 17 ملف ترشح، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي.

وأكد رئيس الهيئة فاروق بو عسكر في مؤتمر صحفي أن “الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون – معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب – مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية”.

بينما رفضت الهيئة قبول 3 مرشحين رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق وهم الإخواني عبداللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، والمنذر الزنايدي وهو وزير سابق بعهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.