في تونس... تجفيف للإرهاب أم استباق تعبئة جديدة؟

صغير الصديدي

أثار حكم أصدرته محكمة تونسية يقضي بسجن الخطيب الإدريسي الملقّب بـ "شيخ الجهاديين"، و"الأب الروحي" لهؤلاء، تساؤلات حول دلالات الأمر، وما إذا كان ذلك يشكل خطوة على طريق تجفيف الإرهاب في البلاد، خصوصاً أن التهم التي تعلقت به مرتبطة بـ "التحريض على الإرهاب".

ويعد أبو أسامة الخطيب بن الحناشي من أبرز قيادات "التيار الجهادي" في تونس، وكان من بين مؤسسي "جماعة أنصار الشريعة" التي سبق وحظرتها السلطات، وتم توقيفه في عام 2023 في منطقة سيدي علي بن عون التابعة لولاية (محافظة) سيدي بوزيد الواقعة في وسط تونس، بناء على شكاوى تقدمت بها عائلات تتهمه بتشجيع أبنائها على الالتحاق ببؤر القتال، وهي سوريا والعراق وليبيا إبان صعود تنظيم "داعش".

حكم عادل

ويعتبر الإدريسي من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تونس حيث أسهم في إطلاق تنظيم "أنصار الشريعة" على إثر لقاء جمعه بالسجين السابق في سجن "غوانتانامو"، سيف الله بن حسين، المعروف اختصاراً بـ "أبو عياض" الذي قضى في غارة جوية للجيش الفرنسي في مالي في عام 2019.

وحتى قبل ثورة 14 يناير (كانون الثاني) من عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كان الإدريسي قد واجه السجن على خلفية تهم إرهابية أيضاً.

وعدّ الخبير الأمني والباحث السياسي التونسي خليفة الشيباني أن "الحكم يعكس قراراً قضائياً مستقلاً، وتم توقيف هذا الرجل في عام 2015، وحتى عند اندلاع الثورة عام 2011، كان موقوفاً لأنه كان يعتبر مؤسس السلفية الجهادية في تونس، لكن في عام 2015 تمّ إطلاق سراحه على رغم أنه كانت لديه علاقات مع قيادات خطيرة مثل سيف الله بن حسين، وأعلنا معاً إنشاء جماعة أنصار الشريعة"، وأضاف الشيباني "في عام 2014 اتصل بعناصر متطرفة في ليبيا المجاورة، وقالوا إنهم يريدون تحويل تونس إلى أرض جهاد، ودعوا إلى النفير العام، وتم توقيفه في عام 2015 وإطلاق سراحه، وفي عام 2023 تم توقيفه في سيدي بوزيد بعد شكوى من عائلات تتهمه بتسفير أبنائها إلى بؤر القتال، لذلك تمت محاكمته، وإصدار هذا القرار الذي أعتقد أنه حكم عادل". وشدد على أن "التحريض الذي قام به الإدريسي تجعله مورطاً، لكن، في العشرية السوداء السابقة، كان له ما يشبه الحصانة السياسية التي جنبته المحاكمة شأنه شأن عناصر متشددة أخرى في تونس".

مقاومة الإرهاب

وتشهد تونس استقراراً مستمراً إذ اختفت الهجمات الإرهابية بعد أن نجحت قوى الأمن والجيش في تبديد الخطر الذي تمثله الجماعات المتشددة من خلال هجمات استباقية، وأيضاً عبر القضاء على "خلافة" مزعومة في بن قردان جنوب البلاد في مهدها عام 2016.

وقال الباحث السياسي هشام الحاجي "في اعتقادي، منطوق الحكم الصادر في حق الإدريسي يستند إلى فصول قانونية واضحة وصريحة، أما قراءة الحكم من الناحية السياسية ففيه بالفعل تأكيد على مقاومة الإرهاب وهذا أمر مطلوب وطنياً ودولياً"، وبيّن الحاجي أن "هذا الحكم، في اعتقادي، لا يقطع مع الاستقطاب، لأن الظاهرة الأخيرة تعتمد على عوامل ثقافية تؤثر في انتشار الأفكار المتطرفة والمتشددة مع الأسف".

اندبندنت عربية