فضيحة تهز أركان الحكومة الشرعية... إخوان اليمن يتورطون في دعم نووي سري للحوثيين

كشفت وثائق ومصادر موثوقة عن تورط ثلاثة موظفين بارزين في مكتب رئاسة الوزراء بعدن، ينتمون إلى حزب (الإصلاح) "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن"،  في نشاط سرّي وغير معلن، يُعتقد أنّه يصبّ مباشرة في مصلحة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وبحسب مصادر مطلعة نقل عنها موقع (المنتصف نت)، فإنّ الموظفين الثلاثة يديرون فعليًا اللجنة الوطنية للطاقة الذرية، وهي جهة مرتبطة إداريًا بمكتب رئيس الوزراء. 

ثلاثة موظفين يستغلون مواقعهم الرسمية في الحكومة لتمرير معدات تقنية وأجهزة متقدمة إلى الحوثيين، وهي معدات قدّمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اليمن.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإنّهم يستغلون مواقعهم الرسمية لتمرير معدات تقنية وأجهزة متقدمة إلى الحوثيين في صنعاء، وهي معدات قدّمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجمهورية اليمنية. 

الوثائق تشير إلى أنّ هذه المعدات ـ التي تتضمن أدوات حساسة تتعلق بالطاقة النووية والاستخدامات المشعة ـ لم تمر عبر أيّ قنوات حكومية رسمية، ولم تُوثّق ضمن سجلات حكومية أو تُرفق بمحاضر استلام وتسليم. 

اختيار شخصيات مرتبطة بجماعة الحوثي، بل حتى شخصيات أجنبية من شيعة لبنان، لتمثيل اليمن في مؤتمرات نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقول مسؤول مطلع: إنّ بعض هذه المعدات تم بيعها لاحقًا لمنشآت خاصة وشركات أهلية، في عمليات تمّت خارج الإطار المؤسسي للدولة، وتحديدًا في عام 2024.

المصادر ذاتها أوضحت أنّ الموظفين الثلاثة عملوا على اختيار شخصيات مرتبطة بجماعة الحوثي، بل حتى شخصيات أجنبية من شيعة لبنان، لتمثيل اليمن في مؤتمرات نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مخالفة صريحة للبروتوكولات الرسمية والتوازنات السياسية.

أخطر ما في الأمر ـ بحسب مطلعين على سير عمل اللجنة ـ أنّ هذا النشاط يجري منذ سنوات دون علم الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دوليًا، ممّا يُسلط الضوء على ثغرات خطيرة في منظومة الرقابة والمساءلة داخل هرم السلطة، ويكشف عن مدى النفوذ الذي يتمتع به التيار الإخواني داخل مكتب رئيس الحكومة.

محللون: إنّ ما جرى يمثل دليلًا جديدًا على تداخل مصالح حزب (الإصلاح)، "جماعة الإخوان المسلمين في اليمن"، مع جماعة الحوثي، رغم التصريحات المتكررة بالعداء بين الطرفين.

الفضيحة، التي يُعتقد أنّ تداعياتها قد تهز أركان الحكومة اليمنية، تسلط الضوء على الإخفاقات البنيوية في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة الحرب، وتثير تساؤلات ملحّة حول قدرة الشرعية على ضبط اختراقات تيارات سياسية كـ "الإخوان المسلمين"، تعمل على خطين متوازيين: التغلغل في مؤسسات الدولة، والتنسيق غير المباشر مع خصومها المسلحين.

ويرى محللون أنّ ما جرى يمثل دليلًا جديدًا على تداخل مصالح حزب الإصلاح "جماعة الإخوان المسلمين" مع جماعة الحوثي، رغم التصريحات المتكررة بالعداء بين الطرفين. 

ويضيف أحد المراقبين: "هذه ليست مجرد فضيحة فساد إداري، بل هي اختراق أمني واستراتيجي قد يرقى إلى مستوى خيانة الدولة."

ولم تُصدر الحكومة اليمنية بعد أيّ بيان رسمي حول ما كشفته الوثائق، ويطالب مراقبون بفتح تحقيق عاجل ومستقل، وتجميد عمل اللجنة الوطنية للطاقة الذرية إلى حين الكشف الكامل عن جميع التفاصيل ومحاسبة المتورطين.