فضائح على الطريق.. لماذا يحذر حسام الغمري من أزمة مالية تهدد جماعة الإخوان؟

تتواصل الاتهامات الموجّهة لجماعة الإخوان بشأن أموالها في الخارج، لكن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الإعلامي حسام الغمري تضع الملف في مستوى مختلف تماماً، بعدما تحدث صراحة عن أن الجماعة «على وشك فضائح كبرى» بسبب خلافات داخلية حول مليارات الدولارات التي يحاول قادتها تهريبها أو إخفاءها. 

الغمري، المعروف بانتقاداته للجماعة، يقول إن مرحلة «الستر» انتهت، وإن ما هو قادم يكشف الحجم الحقيقي لأموال الإخوان ونقاط ضعفهم في الخارج والداخل.

وفي حديثه عبر قناة «الحياة»، أكد  الغمري أن قيادات الإخوان دخلت في خلافات حادة بعد خوفهم من تجميد الأموال الموجودة بالخارج، وهي أموال قال إنها جُمعت عبر «عقود مشبوهة» على مدى سنوات طويلة. 

المصدر يشير أيضاً إلى أن بعض القيادات تسابق الزمن الآن من أجل نقل تلك الأموال إلى حسابات بديلة أو واجهات مالية جديدة، وهي التحركات التي يعتبرها الغمري بداية انكشاف أكبر ملف مالي في تاريخ الجماعة.

ويقول الغمري إن الأزمة ليست فقط في حجم الأموال، بل في طريقة إدارتها، فمن وجهة نظره اعتمدت الجماعة لسنوات على خطاب المظلومية لإخفاء مصالح اقتصادية ضخمة.

 ويضيف أن الصراع الداخلي الذي بدأ يظهر للعلن يكشف أن التنظيم لم يعد قادراً على التحكم في قياداته ولا في شبكات التمويل التي تأسست منذ عقود، ويؤكد أن محاولات بعض القيادات الهروب بهذه الأموال نحو دول لا تطبق إجراءات رقابية صارمة دليل على فقدان الجماعة مركزها التنظيمي الموحد.

وتتجاوز دلالات هذه التصريحات مجرد الحديث عن فساد مالي؛ فهي تكشف جانباً من طبيعة التنظيم بشكل أعمق.

 فالإخوان لطالما قدّموا أنفسهم كحركة دعوية أو إصلاحية، لكن ما يرويه الغمري يعكس صورة أخرى: تنظيم يعمل ككيان اقتصادي عابر للحدود، يعتمد على شركات، استثمارات، وحسابات مصرفية بالخارج، ويواجه اليوم أزمة ثقة بين قياداته حول مصير هذه الأموال.

 هذا الصراع — إن صحّ — قد يؤدي إلى تصدعات داخلية أكبر، وربما يفتح الباب لتحقيقات دولية إذا ما تبين وجود تهريب أموال أو غسل أموال عبر واجهات مرتبطة بالجماعة.

وبينما لا تزال هذه التصريحات في إطار التحليل السياسي، فإنها تعكس مناخاً عاماً يتزايد فيه الضغط على الإخوان، سواء بسبب تصنيفهم في دول عديدة أو بسبب تضييق الخناق على مصادر تمويلهم.

 واللافت أن هذا النقاش يأتي في توقيت حساس، حيث تتراجع شعبية الجماعة ويصعب عليها إعادة التموضع، مما يجعل أي فضيحة مالية جديدة ضربة قاصمة لمسارها التنظيمي والسياسي.