فرنسا وألمانيا تواجهان “خطر داعش” المتجدد: محاكمات مكثّفة ومساعي أمنية بين المنفى والقارة الأوروبية

تأكيدات جديدة من تركيا تُشير إلى أن تنظيم داعش لم يُهزم بالكامل، بل لا يزال يمارس نفوذه ويفرض حالة من التهديد في أوروبا، حيث تجري محاكمتان متوازيتان في فرنسا وألمانيا بحق متهمين بالانتماء للتنظيم والعمل دعائيًا أو تحريضيًا. هذه المحاكمات تأتي في ظل تحذيرات رسمية من عودة التنظيم بشكل أو بآخر، وهو ما يسلّط الضوء مجدّدًا على توازن هشّ بين انشغالات الأمن الداخلي ومخاطر التطرف العائد من مناطق النزاع. 

في تركيا، كشف وزير الداخلية علي يرلي قارا عن اعتقال حوالي 160 شخصًا في 38 محافظة مُتهمين بالارتباط بداعش، مع مصادرة أسلحة غير مرخّصة ووثائق رقمية “داعشية”. 

هذه الإجراءات الأمنية تأتي في أعقاب تعاون دولي وضغوط متزايدة من المجتمع الدولي للجم خطر التنظيم حتى خارج الحدود السورية والعراقية. 

أما في ألمانيا، فتدور واحدة من المحاكم في مدينة مانهايم، حيث يواجه ثلاثة شباب—يتراوح عمرهم بين 14 و22 عامًا، اثنان منهم أخوان لبنانيان والثالث تركي-ألماني—تهمًا بالتآمر لارتكاب جريمة إرهابية، والتخطيط لعمليات قد تستهدف “الكفار”، بالإضافة لحيازة أسلحة ومشاركتهم في الأيديولوجيا المتشدّدة لداعش. 

وفي فرنسا، المحاكمة تجري أمام المحكمة الجنائية الخاصة بالإرهاب في باريس، حيث تُلاحق ثلاث نساء “عائدات” من مناطق سيطرة “داعش” سابقًا. 

المتّهمات، من بينهن جنيفر كلان وابنة شقيقة مؤثرَيْن في الدعاية بالتنظيم، تُوجّه إليهن تهم المشاركة في جماعة إرهابية، والعمل مع أسر وأقارب عناصر داعش، بل وحتى اصطحاب الأطفال إلى مناطق النزاع، ما يعكس بعدًا إنسانيًا وأمنيًا معقدًا. 

الملفت في الأمر أن هذه القضايا ليست مجرد محاكمات منفصلة، بل تُشكّل مؤشرًا لخطورة التطرف العائد، ولقدرة داعش على إعادة استقطاب أو تجنيد أشخاص من الجيل الجديد، لا سيما المنحدرين من الجاليات المهاجرة أو ذات الخلفيات الاجتماعية المتدهورة. كذلك تُظهر هذه الوقائع أن لدى الدول الأوروبية تحديًا مزدوجًا: مواجهة التشديد الأمني دون المساس بالحقوق المدنية، وموازنة الهجرة والاندماج مع الخشية من انتشار الأيديولوجيا المتطرفة داخل المجتمعات المغلوبة على أمرها.

وفي المشهد الدولي، تبدو التحركات الفرنسية والألمانية جزءًا من جهد أوسع يشمل تنسيقًا أمنيًا، تقييدًا للتعبير المتطرف، مراقبة التبشّير والأنشطة الدينية المشبوهة، وتعزيز التعاون مع دول المنفى والمناطق التي كانت خاضعة لداعش.

 ومع ذلك، يخشى متابعون أن غياب استراتيجيات شاملة ما بعد المحاكمة—كالتهذيب الغير عنيف، إعادة التأهيل الاجتماعي للفارين والعائدين، ودعم المجتمعات المُعرضة للتطرف—قد يُبقي دوائر الخطر مفتوحة.