فرنسا على حافة الانفجار الهادئ: كيف يُعيد التطرف الإسلاموي اختراق الجمهورية؟

تواجه فرنسا مجددًا تصاعدًا في مؤشرات التطرف الإسلاموي، في وقتٍ تشهد فيه الساحة السياسية انقسامًا حادًا حول كيفية التعاطي مع هذا الخطر المتجدد. فالتوترات المتنامية بين اليمين واليسار، وصراع الهوية في الداخل الفرنسي، يمنحان التيارات المتشددة فرصة جديدة لإعادة التموضع داخل المجتمع، واستغلال الثغرات السياسية والأمنية.

في السياق، نشر موقع "ميدل إيست أونلاين" تقريرًا موسعًا، تناول فيه تحذيرات الأجهزة الأمنية من عودة الخطاب الديني المتشدد إلى المدارس والمساجد غير الرسمية، خاصة في ضواحي باريس وليون ومرسيليا. 

واعتبر التقرير أن ضعف الانسجام بين مؤسسات الدولة وتراجع الثقة الشعبية في الأحزاب التقليدية يهيئان بيئة خصبة لإعادة إنتاج التطرف تحت واجهات اجتماعية وثقافية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الظاهرة تأتي في ظل تصاعد الانقسام حول سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلقة بالهجرة والعلمانية، فبينما يطالب اليمين المتشدد بمزيد من الحزم ضد الجمعيات ذات الخلفية الإسلامية، تتهم قوى اليسار الحكومة باستهداف المسلمين بشكل جماعي. 

هذا الصراع الأيديولوجي، كما يوضح الخبراء، يصرف الأنظار عن التحدي الحقيقي المتمثل في تفكيك البنى الفكرية والتنظيمية للتطرف العابر للحدود.

ويحذر مراقبون من أن تكرار الهجمات الفردية، كما حدث في السنوات الأخيرة، قد يعيد فرنسا إلى مربع التوتر الأمني المزمن، في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية هشة. فالتهميش في الضواحي والبطالة بين الشباب من أصول مهاجرة ما زالا يمثلان أرضية خصبة لتجنيد العناصر الجديدة، خاصة عبر الإنترنت ومنصات التواصل التي تغذي خطاب الكراهية والانقسام.

في النهاية، يبدو أن معركة فرنسا ضد التطرف لم تعد مجرد شأن أمني، بل تحولت إلى معركة هوية داخل مجتمع ممزق بين الولاء لقيم الجمهورية وبين مخاوف التهميش الثقافي والديني.

 وبين هذه التناقضات، يواصل المتشددون استثمار الفوضى السياسية لتعزيز حضورهم في المشهد الفرنسي، وسط تحذيرات من أن التراخي في المواجهة الفكرية قد يكون مكلفًا أكثر من أي وقت مضى.