فرنسا تفتح جبهة “التغلغل الصامت”: وزير الداخلية يكشف استراتيجية الإخوان لاختراق الدولة من الداخل

تتصاعد المواجهة الأوروبية مع جماعة الإخوان نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، بعد أن تجاوزت حدود مكافحة الإرهاب التقليدي إلى تفكيك شبكات النفوذ الناعمة التي نجحت في التسلل إلى عمق المجتمعات الغربية، ما يعكس إدراكًا متأخرًا لطبيعة تنظيم لا يعمل فقط عبر العنف، بل عبر التمكين البطيء داخل المؤسسات.

المعركة الجديدة، كما تتبلور في فرنسا، لم تعد تركز على الخلايا المتطرفة فحسب، بل على ما يوصف بـ“التغلغل الصامت”، وهو أخطر أشكال الاختراق، حيث تتحرك الجماعة داخل الأطر القانونية، مستفيدة من هامش الحريات، لتفرض تدريجيًا أجندتها الأيديولوجية داخل الدولة والمجتمع.

في السياق، كشف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن ملامح مشروع قانون جديد يستهدف محاصرة ما وصفه بـ“تغلغل” جماعة الإخوان داخل مفاصل الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية من المواجهة تتطلب أدوات قانونية أكثر صرامة تتجاوز مقاربة مكافحة الإرهاب التقليدي. 

وأوضح نونيز أن الدولة الفرنسية لم تعد تتعامل فقط مع “الإرهاب” أو “التطرف العنيف”، بل دخلت مرحلة جديدة عنوانها مواجهة “التغلغل”، مشيرًا إلى أن هذا النمط يعتمد على استراتيجيات خفية تهدف في النهاية إلى فرض الشريعة عبر “مناورات خادعة وضغوط وتهديدات”، وهو ما يجعل اكتشافه ومواجهته أكثر تعقيدًا. 

وفي تفكيك مباشر لطبيعة التنظيم، أكد الوزير أن جماعة الإخوان تختلف عن التيارات السلفية الظاهرة، إذ تعمل بشكل غير مرئي، وتعتمد على اختراق المجتمع والمؤسسات بدل المواجهة المباشرة، موضحًا أن “الإخوان هم الأصعب استهدافًا” بسبب هذه الطبيعة المتخفية. 

كما أشار إلى أن هذا التغلغل لا يقتصر على المجال الدعوي، بل يمتد إلى العمل السياسي، حيث تسعى شبكات مرتبطة بالجماعة إلى زرع عناصر داخل الأحزاب المختلفة، من اليسار إلى اليمين، بهدف التأثير من الداخل وتوجيه القرار السياسي بشكل غير مباشر.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون الجديد، كشف نونيز أنه سيتضمن إجراءات غير مسبوقة، من بينها إضافة “التغلغل” كسبب قانوني لحل الجمعيات، وتوسيع صلاحيات الدولة لتشمل تجميد الأصول، ومنع المنظمات الأجنبية المرتبطة بهذه الشبكات من العمل داخل فرنسا، إلى جانب تشديد الرقابة على التمويلات والأنشطة. 

وأكد أيضًا أن السلطات تسعى إلى منع إعادة تدوير التنظيمات المحظورة عبر تأسيس كيانات جديدة خارج فرنسا ثم مواصلة نشاطها داخلها، في إشارة إلى شبكات عابرة للحدود تستغل الثغرات القانونية لمواصلة عملها.

وفي جانب آخر، شدد الوزير على أن الدولة ستعمل على حظر المنشورات التي تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف، مع تمديد آجال المتابعة القانونية، ومنح صلاحيات أوسع للتدخل السريع ضد المحتوى المتطرف، خاصة ذلك الموجه إلى الشباب.

ورغم هذا التصعيد، حرص نونيز على التمييز بين الإسلام كدين وجماعات الإسلام السياسي، مؤكدًا أن المعركة لا تستهدف الممارسات الدينية الفردية، بل الأيديولوجيات التي تسعى إلى تقويض مبادئ الجمهورية، مثل المساواة بين الجنسين والعلمانية.