فرنسا تضيق الخناق داخل الجامعات.. معركة جديدة مع الإخوان في قلب الحرم الأكاديمي

يتصاعد الجدل في فرنسا حول تمدّد جماعة الإخوان داخل المؤسسات الجامعية، في مؤشر على انتقال المواجهة من الفضاءات التقليدية إلى قلب البيئة الأكاديمية، ما يعكس إدراكًا متزايدًا لدى السلطات بأن الجامعات لم تعد مجرد فضاءات للتعليم، بل أصبحت ساحة تنافس أيديولوجي على تشكيل وعي الأجيال الجديدة.

وقد كشف تقرير نشرته منصة “أن آن آف نيوز” أن المخاوف تتزايد من استغلال الجماعة للمناخ الجامعي المفتوح لنشر أفكارها وبناء نفوذ طويل الأمد، مستفيدة من الهامش الواسع للحريات داخل الحرم الأكاديمي. 

الجامعات لم تعد مجرد فضاءات للتعليم بل أصبحت ساحة تنافس أيديولوجي على تشكيل وعي الأجيال الجديدة

وأشار التقرير إلى أن الجامعات باتت تمثل نقطة ارتكاز أساسية في استراتيجية التغلغل، خاصة مع ما توفره من بيئة حيوية للحراك الطلابي والتأثير الفكري. 

وتُظهر المعطيات أن هذا التمدد لا يتم عبر المواجهة المباشرة، بل من خلال العمل داخل الأطر القانونية والمؤسساتية، عبر اتحادات طلابية وتمثيلات داخل هيئات رسمية مثل المجالس الطلابية. 

وهذا الأسلوب يمنح التنظيم قدرة على التأثير في ملفات حساسة تمس الحياة اليومية للطلاب، مثل المنح والسكن والخدمات، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط السياسية والأكاديمية.

كما أن التحذيرات الصادرة عن جهات طلابية فرنسية تعكس حجم الانتباه إلى هذا المسار، حيث يُنظر إلى بعض التحالفات الظرفية، خاصة مع تيارات يسارية متطرفة، كعامل يوسع من هامش تحرك هذه الشبكات ويعقّد في الوقت نفسه من عملية مواجهتها. 

ويؤكد هذا التداخل أن التحدي لم يعد أمنيًا صرفًا، بل بات يرتبط أيضًا بالبنية السياسية والفكرية داخل الجامعات.

المخاوف تتزايد من استغلال الجماعة للمناخ الجامعي المفتوح لنشر أفكارها وبناء نفوذ طويل الأمد مستفيدة من الهامش الواسع للحريات

في المقابل، تشير المعطيات إلى أن السلطات الفرنسية بدأت بالفعل في اعتماد مقاربة أكثر صرامة، تجمع بين الأدوات القانونية والرقابية، عبر تقييد التمويلات ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالتنظيم. وتأتي هذه الإجراءات في سياق قناعة متنامية بأن الخطر لا يكمن فقط في الخطاب العلني، بل في الشبكات الموازية التي تعمل على إعادة إنتاج النفوذ داخل المجتمع بشكل تدريجي. 

ولا يتوقف الأمر عند الجامعات فقط، إذ يرتبط هذا الحضور بشبكة أوسع من الجمعيات والمنظمات التي تعمل كأذرع غير مباشرة للتنظيم، ما يمنحه قدرة على التكيف مع الضغوط القانونية وإعادة الانتشار بأشكال مختلفة. وهو ما يفسر توجه باريس نحو توسيع دائرة المراقبة لتشمل البنية التنظيمية ككل، بدل الاكتفاء بملاحقة الأنشطة الظاهرة.