فرنسا تصعّد ضد الإخوان… هل يقترب الاتحاد الأوروبي من تصنيفهم منظمة إرهابية؟

في أحدث تطورات ملف جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، دعا مقترح تشريعي داخل البرلمان الفرنسي إلى إدراج الجماعة ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في خطوة تعد من أبرز المستجدات لهذا الملف خلال الفترة الأخيرة. 

يقف هذا المقترح الآن أمام مراحل تشريعية حاسمة، في ظل نقاش سياسي وأمني يتصاعد داخل باريس وعبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 

هناك دول بما فيها الولايات المتحدة بصدد مراجعة وضع فروع الجماعة وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية

ووفق تقرير نشرته “العين الإخبارية”، فقد اعتمدت لجنة الشؤون الأوروبية في الجمعية الوطنية الفرنسية هذا المقترح الذي أودعه النائب إريك بويجيه في أيار / مايو 2025، وقد حصل على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة، مما يمهّد لمناقشته داخل لجنة الشؤون الخارجية ثم في الجلسة العامة للبرلمان يوم 22 كانون الثاني / يناير الجاري. 

ويركّز النص على إدراج الإخوان ضمن اللائحة الأوروبية للأفراد والمنظمات الإرهابية، وهو تصنيف يُتوقع أن تصاحبه إجراءات قانونية قوية مثل تجميد الأصول المالية، وحظر التمويل، وتعزيز التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.

 ويُنظر إليه بوصفه وسيلة قانونية رديفة لتعزيز الأمن الأوروبي في مواجهة ما يعتبره الداعمون «تهديدًا أيديولوجيًا وتنظيميًا» عبر شبكات لها امتداد خارجي. 

تصنيف يُتوقع أن تصاحبه إجراءات قانونية قوية مثل تجميد الأصول المالية وحظر التمويل

تأتي هذه الخطوة في سياق نقاشات أوسع داخل فرنسا وأوروبا حول التغلغل الفكري والتنظيمي للجماعة داخل المجتمع والمؤسسات، والتهديدات المحتملة التي قد يشكلها ما يُعرف بـ«الاختراق الأيديولوجي» على القيم الديمقراطية والتماسك الاجتماعي. ورغم أن المقترح يحتاج إلى المزيد من الدعم داخل البرلمان الأوروبي للوصول إلى تطبيق فعلي على مستوى التكتل، إلا أنه يمثل إشارة سياسية قوية نحو تشديد الموقف الأوروبي تجاه الإخوان.

هذا الحراك التشريعي يتقاطع مع نقاشات دولية أوسع، فهناك دول بما فيها الولايات المتحدة بصدد مراجعة وضع فروع الجماعة وتصنيفها ضمن قوائم الإرهاب الأجنبية، ما يضيف بُعدًا دوليًا إلى ملف طويل ظل مثيرًا للجدل في العديد من العواصم الغربية.