فرنسا تبحث 17 إجراء صارمًا لمواجهة تمدُّد جماعة “الإخوان.. تعرف على أبرزها

كشف تقرير برلماني في فرنسا عن خطة تضم 17 توصية لمكافحة النفوذ المتصاعد لجماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد. الوثيقة، التي أوردتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية، تمت صياغتها من قبل فريق عمل يضم 29 سيناتورًا، برئاسة جاكلين أوستاش-برينيو، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين. 

وبحسب التقرير، يُنظر إلى “الإسلاموية” – التي تُعرّفها اللجنة بأنها أيديولوجية تسعى إلى تحويل المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متطرفة – على أنها تهديد لتماسك الدولة الوطنية.  وينطلق مقترحو الوثيقة من “مبدأ الحماية” للأطفال، ويشمل ذلك توصية بحظر ارتداء الحجاب للفتيات أقل من 16 عامًا في الأماكن العامة، وحتى منع الصيام لهن، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخليًا. 

إحدى المقترحات البارزة أيضًا هي تشديد الرقابة على تمويل المساجد والجمعيات الإسلامية، خاصة تلك التي تتلقى دعمًا من جهات أجنبية، عبر تعزيز متطلبات الإبلاغ المالي وتفعيل آليات رقابية صارمة لمنع تحول هذه الهياكل إلى منابر أيديولوجية. 

بالإضافة إلى ذلك، تنص التوصيات على ضرورة الزام المسؤولين المنتخبين – مثل رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية – بـ “الحياد الديني” أثناء أداء مهامهم، بما في ذلك منع ارتداء الرموز الدينية البارزة.

وفي مجال الرياضة، يدعو التقرير إلى مراجعة لوائح الاتحادات الرياضية لضمان التزامها بمبدأ العلمانية، وتشجيعها على تبني حياد ديني تام.  كما يقترح المشروع قانونًا لتأكيد هذا المبدأ في الممارسات الرياضية، ويشير إلى أهمية أن تكون الاتحادات مثل اتحاد كرة القدم نموذجًا حيًا للحياد. 

من جهة أخرى، يؤكد أصحاب الوثيقة أن هدفهم ليس محاربة الإسلام كدين، بل مواجهة أيديولوجية “الإسلاموية” التي يرونها مشروعًا منفصلاً يهدد القيم الجمهورية الفرنسية. 

هذه التوصيات، إن تم تبنيها، قد تمثل نقطة تحول كبيرة في كيفية تعامل الدولة الفرنسية مع الجماعات الإسلامية ذات التوجه الأيديولوجي، لا سيما جماعة الإخوان، وقد تفضي إلى تشريعات جديدة تحد من حرية بعض المظاهر الدينية، بذريعة حماية الوحدة الوطنية والعلمانية.