غضب عارم في تعز ضد "الإخوان": انفلات أمني واغتيالات ونهب الموارد

تشهد مدينة تعز اليمنية، الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لحزب (الإصلاح) "جناح الإخوان المسلمين"، حالة من الغليان الشعبي، حيث يواجه المواطنون "منظومة فساد" مزدوجة تجمع بين الانفلات الأمني الدامي والنهب المالي المنظم.

ويواصل الآلاف اعتصامهم في "ساحة العدالة" للتنديد بالفوضى وجرائم الاغتيالات التي تحكمها قيادات أمنية وعسكرية متهمة بالفساد والتبعية للحزب، وقد فجّرت السلطة المحلية، التي يهيمن عليها حزب (الإصلاح)، موجة غضب جديدة بفرض جبايات مالية وُصفت بأنّها "نهب منظم" للموارد.

 وللأسبوع السابع على التوالي احتشد المحتجون أمس في ساحة العدالة وسط تعز، مؤكدين إصرارهم على المُضي في حراكهم السلمي حتى "إسقاط منظومة الفساد والإفلات من العقاب".

وردّد المشاركون هتافات غاضبة تطالب بإقالة ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في جرائم الاغتيالات، مؤكدين أنّ هذه القيادات "تمثل جزءاً من منظومة الفساد والفوضى" التي تخدم "مصالح حزبية ضيقة" على حساب دماء المواطنين.

وطالب المحتجون بسرعة تسليم المتهمين في اغتيال المحامي عبد الرحمن النجاشي، وأفتهان المشهري، والطالب حسين الصوفي، وغيرهم من ضحايا الفوضى الأمنية التي ترعاها، بحسب المحتجين، قيادات محور تعز وشرطة المدينة لضمان سيطرتهم.

وفي وجه آخر لـ "منظومة الفساد" الإخوانية، كشف ناشطون عن قرار أصدره محافظ المحافظة نبيل شمسان، يقضي برفع رسوم النظافة والتحسين على فواتير الكهرباء.

واعتبر حقوقيون القرار، الذي يرفع الرسوم إلى 5% على القطاع التجاري، بأنّه يؤكد صحة الاتهامات الموجهة للسلطة المحلية بوصفها "عصابة نهب للموارد".

وأشار الناشطون إلى أنّ هذا القرار يسلط الضوء على "خلل هيكلي" في إدارة الموارد، حيث تتحكم "مصالح ضيقة"، في إشارة إلى متنفذي حزب (الإصلاح)، في القرارات المالية، في ظل غياب تام للشفافية والرقابة.

وبينما يبرر المحافظ القرار بأنّه "مؤقت" لتغطية النفقات، طالب المحتجون بإلغائه فوراً وفتح تحقيق شامل في ملفات الفساد المالي بقطاع الكهرباء والرسوم المنهوبة، مؤكدين أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ بـ "استعادة مؤسسات الدولة من قبضة المنتفعين والمتنفذين" التابعين لمنظومة الإخوان.