عندما يتحوّل “الحلال” من متطلب ديني إلى أداة نفوذ اقتصادي: شبكة إخوانية في قلب الغرب

في خضم الصراعات الأيديولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم، باتت الجماعات المتوغلة في السياسة والدين تبحث عن مسارات جديدة للتموضع والتغلغل، بعيدًا عن الساحة السياسية الصرفة. 

وقد ناقش تقرير نشرته صحيفة "الدستور" المصرية، كيف استطاعت جماعة الإخوان المسلمين أن تستثمر حاجة المسلمين في دول الغرب إلى منتجات “الحلال” باعتبارها مدخلًا غير مباشر إلى شبكات استثمار وتمويل معقدة تمتد عبر القارات وتلتف حول الاقتصاد الديني، ما يطرح علامة استفهام حول حدود العلاقة بين السوق الحلال والنفوذ التنظيمي. 

وبحسب التقرير، يُعد سوق الحلال العالمي أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا في العالم، إذ يُقدَّر حجمه بمليارات الدولارات، وافتتن بهذه الفرصة التنظيم الإخواني، المصنَّف كتنظيم إرهابي في عدد من الدول، عبر توظيف بيزنس الحلال لتحقيق أهداف مزدوجة: اقتصاد قوي ومشروعات واجهات مالية، مع شبكة علاقات اجتماعية وسياسية تتغلغل في المجتمع المسلم في الغرب. 

في هذا السياق، نشأت شركات وهيئات إصدار شهادات الحلال لا تحمل دلالة تنظيمية مباشرة، لكنها تعمل بالفعل ضمن شبكة موالية للجماعة، ما يمكّنها من إعادة تدوير الأموال داخل منظومة أوسع ترتبط بالإخوان وتدعم نشاطهم الخفي بعيدًا عن رقابة صارمة. 

ويستعرض التحقيق كيف أن تجارة اللحوم الحلال، على سبيل المثال، شكلت المدخل الأساسي لنشاط الإخوان في دول تُحظر فيها الجماعة رسميًا، مثل روسيا، حيث استخدمت هذه التجارة لتأسيس كيانات تجارية واجتماعية تتيح النفوذ التنظيمي والتأثير المحلي، قبل أن تتوسع إلى قطاعات أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية. 

كما يشير التقرير إلى أن غياب جهة دولية موحدة لتنظيم سوق الحلال فتح بابًا أمام تعدد شهادات ومعايير تتيح لوكلاء الجماعة إدارة موارد مالية هائلة تتدفق عبر الرسوم والاعتمادات المستلمة من المطاعم والشركات العاملة في السوق. 

ويتزامن هذا الوضع مع تصاعد رقابة الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية على أنشطة الجماعة وفروعها المالية، حيث اتخذت واشنطن خطوات لتصنيف فروع محددة من الإخوان كمنظمات إرهابية بهدف تجفيف التمويل، بينما توجد دول أوروبية تشدد المراقبة على نفوذ الجماعة داخل الأسواق الحساسة مثل “سوق الحلال”. 

هذا التحوّل في التعاطي الدولي يعكس إدراكًا متزايدًا للمخاطر الاقتصادية والتنظيمية التي يمكن أن تنشأ من استغلال الفجوة بين الحاجة الدينية والفرص التجارية، ويضع علامات استفهام حول ضرورة وضع أطر تنظيمية دولية أكثر صرامة على السوق الحلال لضمان عدم استغلاله كأداة للتغلغل التنظيمي.