على أنقاض الأزمات.. كيف تراهن جماعة الإخوان على الفوضى لإحياء نفوذها؟

تواصل جماعة الإخوان توظيف الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كمساحات لإعادة التموضع واستعادة قدرتها على التأثير، مستندة إلى خطاب يقوم على التشكيك في مؤسسات الدولة، وإثارة الاستقطاب، ونشر الشائعات، في محاولة لإضعاف الثقة العامة وخلق بيئة مواتية لتحقيق أهدافها التنظيمية، بينما يبقى استقرار الدول وتماسك مؤسساتها العقبة الأبرز أمام تمددها.

ورصد تقرير نشره موقع "اليوم السابع" هذا النهج، مستندًا إلى آراء الباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور طارق أبو السعد والدكتور إبراهيم ربيع، اللذين أكدا أن جماعات العنف لا تنظر إلى الأزمات باعتبارها تحديات ينبغي تجاوزها، وإنما تعتبرها فرصًا لتعزيز الحضور وإعادة التجنيد، عبر استثمار الاضطرابات وإطالة أمدها بما يخدم مشروعها الفكري والتنظيمي.

وأوضح الدكتور طارق أبو السعد أن جماعة الإخوان تنطلق من مرجعية فكرية لا تعترف بالدولة الوطنية الحديثة، معتبرًا أن الصدام مع مؤسسات الدولة يمثل جزءًا من بنيتها الفكرية، وليس مجرد خلاف سياسي. وأضاف أن التنظيمات المتطرفة تجد في غياب الأمن وضعف مؤسسات الدولة البيئة الأنسب للتحرك، مستغلة خطابًا دينيًا لتبرير العنف، والعمل على إقناع أتباعها بأن هدم مؤسسات الدولة يمثل مدخلًا لتحقيق ما تسميه "مشروع الخلافة".

وأشار التقرير إلى أن هذه التنظيمات تراهن كذلك على استغلال التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحويلها إلى أدوات للتحريض والاستقطاب، مؤكدًا أن نجاح الدولة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ مؤسساتها يحد من قدرة تلك الجماعات على الانتشار ويضيق مساحة تأثيرها.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم ربيع أن جماعة الإخوان تعتمد بصورة متزايدة على ما وصفه بـ"حرب الوعي"، من خلال نشر الشائعات، وتضخيم الأزمات، وإثارة البلبلة عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تقويض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وإعادة تقديم التنظيم باعتباره بديلًا خلال فترات الاضطراب.

ولفت ربيع إلى أن التنظيم لا يراهن على إنهاء الأزمات، بل على استمرارها، لأنها تمنحه فرصًا أكبر للحشد والتجنيد وتوسيع النفوذ، مشددًا على أن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، إلى جانب رفع وعي المواطنين، يمثل العامل الأكثر فاعلية في مواجهة خطاب الجماعات المتطرفة وإفشال محاولاتها لاستثمار الأزمات في خدمة أهدافها التنظيمية.