عقيلة صالح: هؤلاء وراء إحراق البرلمان... وهذه أبرز التوافقات مع المجلس الأعلى للدولة

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: إنّ إحراق مقر البرلمان في طبرق والتظاهرات التي خرجت ضد المجلس مدبّرة.

وأوضح صالح ليلة أمس في حوار مع قناة المستقبل التابعة للبرلمان أنّ جهات داخلية وراء تحريك المتظاهرين باتجاه مقر البرلمان في طبرق، متهماً رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وشقيقه بالضلوع في عملية اقتحام مقر مجلس النواب الجمعة الماضية، معتبراً الحدث "أعمال شغب استهدفتهم، ويراد بها الفتنة".

وحذّر رئيس مجلس النواب الليبي من أنّ إحراق البرلمان قد يكون عملاً مدبّراً لإسقاط السلطة التشريعية، فقد زحف المتظاهرون إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة.

صالح يتهم محمد المنفي وشقيقه بالضلوع في عملية اقتحام مقر مجلس النواب بالتعاون مع أنصار النظام السابق

وأضاف عقيلة صالح أنّ المطالب التي رفعها المتظاهرون لا علاقة لها بمجلس النواب، وتتعلق بالسلطة التنفيذية، وأنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في القيام بمهامها، بدءاً من المصالحة وإجراء الانتخابات.

واتهم صالح أيضاً أنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان وحمّلهم مسؤولية ذلك، لافتاً إلى أنّ القانون سيحاسب كلّ من تجرأ على هذا الفعل.

وكان صالح قد وجّه الأحد الماضي الشكر إلى القوات العسكرية والأمنية في ليبيا، على ضبط النفس وعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين.

صالح: المطالب التي رفعها المتظاهرون لا علاقة لها بمجلس النواب، وتتعلق بالسلطة التنفيذية، وحكومة الدبيبة فشلت في القيام بمهامها

وفي السياق، قال عقيلة صالح في تصريحات لقناة "الحدث": إنّه يطالب حكومة طرابلس بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار عقيلة صالح إلى أنّ البنك المركزي في ليبيا لم يحلّ مشكلة السيولة، والمرتبات لم تصرف للموظفين، وأنّ الليبيين يعانون من تدني الخدمات، بما في ذلك الكهرباء، ومن حقهم أن يتظاهروا.

وفي إطار منفصل قال صالح: إنّ لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة توافقت في اجتماعات القاهرة على بنود الشريعة، واللغة، والعلم، والنشيد، في مواد الدستور المقترح.

صالح: توافقنا مع لجنة مجلس الدولة على النظام الاتحادي بين الأقاليم الـ3 بنظام مال منفصل، وعلى أن تكون المؤسسات السيادية واحدة

وأضاف عقيلة أنّ اللجنتين توافقتا على أنّ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرسمي للتشريع، وأنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية، بالإضافة إلى التوافق على العلم والنشيد.

وأوضح أنّ اللجنتين توافقتا على مواد الإدارة المحلية، حيث تأسست الدولة الليبية بنظام اتحادي بين الأقاليم الـ3، والذي لا يتسبب في تقسيم البلاد، ويسهم في التوزيع العادل للثروة بين الأقاليم، وإلغاء المركزية بطريقة رسمية، على أن تكون المؤسسات السيادية واحدة، لكن يُترك لكلّ إقليم إدارة محلية بالميزانية المخصصة له.

ودافع عن النظام الاتحادي بأنّ دولاً كبرى نظامها اتحادي، على غرار أمريكا وروسيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، ولم تشهد أيّ انقسامات، لافتاً إلى أنّ هناك شبه اتفاق على تسمية (13) محافظة على عموم ليبيا، وهي مقترحات قابلة للتعديل.

واعتبر عقيلة صالح أنّ هناك "محاولات لإفساد اللقاءات القادمة بين مجلسي النواب والدولة"، مشيراً إلى أنّ "الدستور يتعلق بمصير أمّة، والتسرع في إنجازه قد يضيع حقوقاً واجبة".