عقوبات جديدة يفرضها النظام الإيراني على غير المحجبات... تعرف عليها

استخدم النظام الإيراني سلطته لفرض إجراءات للسيطرة على مختلف جوانب الحياة العامة والخاصة للمواطنين، ومنها فرض قواعد لباس صارمة عُدّت مؤشّراً قوياً على التخلّف الاجتماعي والسياسي، خصوصاً في أساليب فرضها.

هذه القواعد الصارمة وأساليب تنفيذها، ورغم أنّها أدت إلى وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22) عاماً في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، ممّا أشعل احتجاجات شعبية غاضبة، تهدّد بسقوط النظام الإيراني، غير أنّ رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني موسى غضنفر آبادي أعلن في تصريحات حديثة عن أنّه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا ترتدي الحجاب.

رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني: سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا ترتدي الحجاب، وفي حال أصرت الفتاة على موقفها، فسيتم تغريمها

وفي الخطوة التالية أضاف المسؤول الإيراني أنّه في حال أصرت الفتاة على موقفها، فسيتم تغريمها، وحظر بطاقتها الوطنية، حتى تدفع الغرامة، وأضاف أنّها ستمنع عنها جميع الخدمات الاجتماعية حتى دفع الغرامة والالتزام بارتداء الحجاب.

وتابع أنّ قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنّه يتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا يلتزمن.

وأعلن أيضاً عن مشروع قانون جديد قريب يحدّد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى، على أن يتم كشف ذلك من خلال "منظومة رصد"، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها، وفي النهاية ستُحرم من الخدمات الاجتماعية.

أشعلت وفاة أميني غضب الإيرانيين حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية، والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة

وردّاً على احتمال أن يزيد هذا القانون من زخم المعارضة في البلاد، زعم المسؤول أنّ قانون الالتزام بلبس حزام الأمان في السيارة لم يرفض، مشدداً على ضرورة تنفيذ قانون الحجاب.

يُذكر أنّ السلطات الإيرانية كانت قد عادت لإرسال رسائل نصية للمواطنات بخصوص الحجاب منذ مدّة، وذلك بعدما أعلنت إلغاءها منعاً لمزيد من التصعيد.

أتت هذه التطورات على وقع الاحتجاجات الإيرانية التي لم تهدأ منذ أشهر في البلاد؛ بسبب وفاة الشابة مهسا أميني، التي يتهم متظاهرون الشرطة بقتلها بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجاباً بشكل غير لائق، وهو ما تنفيه السلطات الإيرانية.

وقد أشعلت وفاة الشابّة غضب الإيرانيين حول عدة قضايا في إيران؛ من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القوانين القاسية التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.

أعلن موسى غضنفر آبادي مشروع قانون جديد قريب يحدّد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى

وقد عمدت السلطات الأمنية والسياسية إلى أساليب العنف وتكميم الأفواه والحجب، سواء عبر قطع الإنترنت أو استعمال الرصاص الحي لتفريق المحتجين، واعتقال طلاب الجامعات وحتى تلاميذ المدارس، ممّا أدى إلى مقتل المئات منهم حتى اليوم.

وقد شهدت البلاد حالات احتجاج عديدة، مرّ بها خلع فتيات للحجاب، تضامناً مع ما جرى للفتاة الكردية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد قالت: إنّ الاحتجاجات المتواصلة في إيران كانت كافية لكشف عوار النظام، مشيرةً إلى أنّ النظام في طهران يخطط لفرض عقوبات على النساء اللاتي يخالفن معايير ارتداء الحجاب، ليستبدل الاعتقال بفرض عقوبات قد تصل إلى حظر السفر الدولي ودفع غرامات مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ اتخاذ طهران أسلوباً قد يتسم بحدة أقلّ من المواجهة الجسدية يعكس محاولتها لتخفيف الغضب الواسع في البلاد.

وأصدرت إيران سياسات جديدة توجه الشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس الصارمة، وفرض غرامات عليهن، وفقاً لما نقلته وكالة "إيسنا" عن المدعي العام محمد جعفر منتظري، بعد شهر من قرار حلّ شرطة الأخلاق، التي كان لها باع طويل في الاعتداء على النساء "المُخالِفات" وضربهن.