عضو المكتب التنفيذي لحركة امتداد لـ "حفريات": أزمة الطاقة بالعراق سياسية وليست فنية

أجرى الحوار: كريم شفيق

في ظلّ الأوضاع المأزومة بالعراق، المتمثلة في فشل تشكيل الحكومة، منذ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة، فإنّ ثمّة ضرورة للبحث عن مقاربة سياسية عملية لإنهاء الانسداد السياسي، وتداعياته المختلفة، تحديداً على المواطن الذي يقع تحت وطأة صعوبات اقتصادية ومعيشية جمّة.

لذلك؛ أوضح عضو المكتب التنفيذي لحركة امتداد، وسام ياسين الجبوري، أنّ هناك عدة مبادرات قدمتها الحركة، التي تشكّلت داخل حراك تشرين الاحتجاجي، عام 2019، بينما نجحت في حصد مقاعد بالبرلمان، للمرة الأولى.

وفي حواره مع "حفريات"، قال الجبوري؛ إنّه بمجرد الانتهاء من الانتخابات قامت الحركة بالتواصل مع مختلف القوى السياسية القريبة من منطلقاتها الفكرية والسياسية، لجهة تحرير البلاد، ومفاصلها، من هيمنة أيّة مشاريع طائفية، وتخليصها من الانقسامات المذهبية.

وتابع: "بدأنا في طرح برامج وطنية واضحة المعالم ومباشرة. وتهدف هذه البرامج في مبادئها أن تكون هناك أغلبية وطنية مريحة، تتمكّن من تشكيل حكومة توافقية، وتقبل بوجود معارضة بنّاءة وقادرة أن تكون صخرة صلبة بوجه كلّ فاسد يحاول أن يمرر مشروع قانون من أجل حماية الفساد والمصالح الشخصية، وأن يكون للمعارضة الدور الرقابي الوطني وليس دوراً رقابياً ابتزازياً، كما هو حال الدورات السابقة. وهذه البرامج خلاصتها الوقوف بوجه المحاصصة الطائفية، واستعادة العراق الوطني، والتعاطي مع مشروع الأمّة العراقية، لتحقيق المواطنية والمدنية وإنهاء كلّ ما هو طائفي وعنصري".

تهدف الهجمة ضد رئيس الوزراء العراقي إلى خلق بيئة معارضة تحول دون وصول الكاظمي لولاية جديدة في رئاسة الحكومة، أو  حتى استمرار حكومته لفترة أخرى باعتبارها حكومة تصريف أعمال

وبينما كانت احتجاجات تشرين على الفساد السياسي، وتفلّت السلاح الذي أمسى في يد جماعات ميلشياوية (ولائية) تعمل لحساب قوى خارجية، فإنّ عضو المكتب التنفيذي لحركة امتداد، أكّد أنّ التظاهرات ما تزال مستمرة في العراق على خلفية تردّي الوضع الاقتصادي، رغم ارتفاع واردات العراق النفطية في ظلّ ارتفاع سعر النفط عالمياً، وعدم وجود حلول اقتصادية ناجحة للقضاء على البطالة، لافتاً، في الوقت ذاته، إلى أنّ هذه التظاهرات يتم استغلالها من قبل أطراف سياسية لتحقيق أهدافها، الأمر الذي يحتاج إلى سرعة إنهاء الوضع السياسي المأزوم، وإيجاد أرضية سياسية وطنية لتشكيل الحكومة، كما شدّد الجبوري على ضرورة أن يصبح السلاح بيد الدولة والحكومة وقيادة القوات المسلحة العراقية.

هنا نصّ الحوار:

كيف تقيّم تجربة انخراط مجموعة حركة تشرين في الانتخابات؟ وما هي طروحاتهم الانتخابية والسياسية للخروج من الأفق السياسي الضيّق، الذي جرى اعتماده منذ عام 2003، بينما اعتمد على المحاصصة الطائفية؟

انخراط تشرين وعدد من المستقلين والحركات الناشئة بالانتخابات خطوة بالاتجاه الصحيح، وقد حققوا نجاحات انتخابية هائلة وملموسة رغم حداثة التجربة وقلة الخبرة بالعمل السياسي، كما تمكّنت القوى المستقلة، التي تشكّلت من قلب حراك تشرين الشعبي، من الوصول إلى مقاعد البرلمان للمرة الأولى، وذلك في عدة محافظات عراقية، من بينها ذي قار والنجف والمثنى وبابل، فضلاً عن المناطق التي شهدت انطلاق الاحتجاجات، وتعدّ بالأساس حاضنة لرموز الحركة التشرينية، منها الناصرية والحلة والسماوة.

وبالنسبة للبرامج السياسية والانتخابية؛ فإنّه بمجرد الانتهاء من الانتخابات قمنا بالتواصل مع مختلف القوى السياسية القريبة منا لجهة استعادة وطن ينبذ المشاريع الطائفية، ويتخلص من الانقسامات والاستقطابات المذهبية. كما بدأنا في طرح برامج وطنية واضحة المعالم ومباشرة. وتهدف هذه البرامج في مبادئها أن تكون هناك أغلبية وطنية مريحة تتمكّن من تشكيل حكومة توافقية، وتقبل بوجود معارضة بنّاءة قادرة أن تكون صخرة صلبة بوجه كلّ فاسد يحاول أن يمرّر مشروع قانون من أجل حماية الفساد والمصالح الشخصية. وأن يكون للمعارضة دور رقابي وطني، وليس دوراً رقابياً ابتزازياً، كما هو حال الدورات السابقة. وهذه البرامج خلاصتها الوقوف في وجه المحاصصة واستعادة العراق الوطني والتعاطي مع مشروع الأمة العراقية لتحقيق المواطنية والمدنية وإنهاء كلّ ما هو طائفي وعنصري.

منذ إعلان نتائج الانتخابات ثمّة حالة من الانسداد السياسي تهيمن على الوضع العراقي، تتمثّل في فشل تشكيل الحكومة؛ ما تقديرك لهذا الوضع؟

الانسداد السياسي هو نتيجة متوقعة؛ وذلك لأنّ جميع الأحزاب السابقة تريد المشاركة في حكومة محاصصاتية كسابقاتها لضمان استمرارية سيطرتهم على اقتصاد الدولة، وملء خزائن أحزابهم من ثروات العراق على حساب الشعب العراقي، إضافة إلى ضمان حصولهم على حصانة تحميهم من الملاحقات القانونية في حال إقصائهم من السلطة.

أعلن الصدر والكتلة البرلمانية التابعة له الانسحاب من البرلمان، فضلاً عن رفض مبادرة الإطار التنسيقي؛ ما الذي يحدث في البيت الشيعي ومآلاته السياسية؟

السيد مقتدى الصدر أراد تشكيل حكومة أغلبية وطنية يحكم بها ومن خلالها هو وشركاؤه في التحالف الثلاثي، ويزيح باقي القوى إلى المعارضة، لكنّ هذا الأمر لايروق لقوى الإطار التنسيقي، التي تخشى أن ينفرد الصدر بالسلطة، ثم يفتح عليهم ملفات تطيح بقادتهم، ومن أبرزها ملفّ احتلال داعش لأجزاء مهمة بالعراق (نحو ثلثي العراق) في زمن حكومة نوري المالكي، وهو من أبرز قادة الإطار، وعندما فشل الصدر في تحقيق أغلبية تمكّنه من تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية" فضّل الانسحاب من البرلمان، وانتظار تشكيل حكومة، بحسب ما يريدها المتبقون في البرلمان، وبعدها سيراقب عمل الحكومة، وربما سيطيح بها في أقرب وقت من خلال تحريك قاعدته الجماهيرية المطيعة جداً له.

هل يمكن القول إنّ الوضع المأزوم في العراق تؤثر عليه أطراف خارجية؟

بالتأكيد، هناك قوى خارجية (شرقية وغربية) تسعى لأن يكون لحلفائها داخل العراق حصة الأسد في تشكيل الحكومة لضمان مصالحها في العراق، وهذا ما أدّى إلى صراع بين القوى السياسية وبعضها، كما يعدّ من أكبر أسباب تأخير تشكيل الحكومة.

بالعودة إلى حركة امتداد التي تشكّلت داخل حراك تشرين الاحتجاجي؛ هل ثمّة مبادرة للحركة والأعضاء الذين تم انتخابهم بالبرلمان باتجاه الحلّ والوصول لتسوية آمنة؟

بالنسبة إلى حركة امتداد، فقد أطلقت مبادرة تدعم من خلالها تشكيل حكومة من المستقلين والتكنوقراط، دون مشاركة أيّ حزب فيها، ولتفادي حلّ البرلمان والذهاب لانتخابات مبكرة، ومن ثم، إجراء تعديلات على الدستور لتغيير نظام الحكم من برلماني إلى شبه رئاسي، ولكن هذا لن يروق للأحزاب التقليدية؛ لأنّه سيجرّدها من سلطتها وهيمنتها على مفاصل الدولة.

وضع الشارع في ظلّ الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الأمنية يبدو مرشحاً للتصعيد أو الخروج في تظاهرات مماثلة لاحتجاجات تشرين.. هل تتفق وهذا الرأي؟ وما موقف القوى السياسية حيال هذا الأمر؟

بالنسبة إلى التظاهرات؛ فهي مستمرة في العراق نتيجة تردّي الوضع الاقتصادي، رغم ارتفاع واردات العراق النفطية في ظلّ ارتفاع سعر النفط عالمياً، لكن، مع الأسف، لا توجد أيّة حلول اقتصادية ناجحة للقضاء على البطالة، وغيرها من المشكلات المجتمعية، وربما يتمّ استغلال هذه التظاهرات من قبل أطراف سياسية لتحقيق أهدافها الخاصة، الأمر الذي يحتاج إلى سرعة إنهاء الوضع السياسي المأزوم، وإيجاد أرضية سياسية وطنية لتشكيل الحكومة.

لماذا تبدو شبهة تعمّد متكررة في الهجوم التقليدي على مصطفى الكاظمي، بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، بشأن اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني؟ وما أهدافها؟

لأنّ مصطفى الكاظمي كان رئيس جهاز المخابرات في وقت اغتيال سليماني بالقرب من مطار بغداد، لذلك تعتقد قوى الحشد الشعبي أنّه كان على علم باغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني، أو ربما كان شريكاً في هذه العملية، وتهدف هذه الهجمة لخلق بيئة معارضة تحول دون وصول الكاظمي لولاية جديدة في رئاسة الحكومة، أو  حتى استمرار حكومته لفترة أخرى باعتبارها حكومة تصريف أعمال.

ملف الطاقة يبدو حيوياً بالنسبة للعراق، وتواجه بغداد أزمة بشأنه، سواء مع إيران أو حكومة إقليم كردستان، برأيك؛ ما هي المسارات المحتملة للأزمة بناء على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؟

أزمة الطاقة بالعراق، في تقديري، لا علاقة لها بالأزمة الروسية الأوكرانية؛ أزمة الطاقة هي قضية سياسية أكثر مما هي فنية، وأزمة الطاقة هي نتيجة حتمية لأحزاب فاسدة وتبعيتها العلنية لدول أخرى، وأزمة الطاقة هي نتيجة حتمية، أولاً: لعمليات فساد وغياب التخطيط، وثانياً: نتيجة لصراع إرادات حزبية وإثبات ولائها للقوى الخارجية المدعومة منها؛ حيث إنّها تعمد إلى جعل موضوع الطاقة يصبّ في مصلحة دول الجوار للاستفادة المادية بمليارات الدولارات، فضلاً عن الاستفادة من هذا الموضوع سياسياً من قبل الأحزاب التي تحصل على دعم خارجي على حساب المواطن العراقي.

ما هو موقف حركة امتداد من مواصلة الحشد الشعبي والقوى القريبة منها اتّباع سياساتها نفسها داخلياً وإقليمياً؟

في واقع الأمر، الحشد الشعبي ينقسم إلى قسمين؛ قسم تشكّل بناء على أحداث احتلال تنظيم داعش الإرهابي لعدد من المحافظات، بينما قدم تضحيات من أجل استعادة هذه المناطق، وقسم آخر يمثل فصائل مسلحة مدعومة من قبل إيران، وهذا القسم يرتبط عقائدياً بها وينتمي لها أكثر من ولائه للحكومة العراقية. وفي كثير من المناسبات تم إعلان هذا الموقف الولائي. كما أنّ هذا القسم يواجه اتّهامات جمّة بممارسة القمع ضدّ المتظاهرين والمعارضين والخصوم السياسيين الذين يقفون على النقيض من توجهات الأحزاب السياسية التابعة للحشد.

وبالنسبة لموقف حركة امتداد، التي شاركت في احتجاجات ضدّ هذه الأوضاع المتمثلة في الفساد السياسي والتفلت الأمني ووجود سلاح خارج إطار الدولة؛ فإنّها تطالب باستمرار، وبشكل ثابت، بأن تكون جميع القوات المسلحة والعسكرية تحت قيادة الدولة العراقية والحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ومن ثم، تبتعد عن الولاء لأيّة جهة غير العراق.