عشية التصويت على الحكومة العراقية... الصدر يهاجم القوى الشيعية.. هذا ما قاله

يعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة خاصة للتصويت على التشكيلة الحكومية للمكلف محمد شياع السوداني، مرشح الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الموالية لإيران، وسط توقعات بأن تكون غير مكتملة، وذلك بعد أسبوعين من تكليفه بالمهمة ومنحه شهراً لإتمامها.

في أثناء ذلك، هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي يعارض بشدة ترشيح السوداني، وهو عضو سابق في حزب الدعوة الإسلامية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الخصم اللدود للصدر، هاجم القوى السياسية الشيعية محمّلاً إيّاها مسؤولية "الاعوجاج" الذي رافق العملية السياسية.

ونشر صالح محمد العراقي المقرّب من الصدر عشية الأربعاء كلمة مقتبسة عن زعيم التيار الصدري عبر حسابه على تويتر قبل أن يقوم بحذفها لاحقاً، لكنّ وسائل إعلام عراقية تداولتها على نطاق واسع قائلاً فيها: "إنّما أنا آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر، ولله عاقبة الأمور...، وما أردت إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية".

وأضاف: "وما أردت إلا أن أُقرّبهم إلى شعبهم، وأن يشعروا بمعاناته، عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم ... وأنّى لهم هذا"؟

الحقائب الوزارية دخلت سوق المزايدات، خاصة حقيبة الدفاع التي وصل سعرها إلى 80 مليون دولار

وكان الصدر قد دفع بأنصاره إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد والاعتصام في مبنى البرلمان، ممّا فجّر اقتتالاً بين عناصر تنتمي إلى التيار الصدري وأخرى إلى الإطار التنسيقي، أواخر آب (أغسطس) الماضي، وأسفر عن مقتل (35) شخصاً من مسلحي الجانبين.

ومن المنتظر أن تضم حكومة السوداني عند اكتمال تشكيلتها (12) وزارة للقوى الشيعية ضمن الإطار التنسيقي، و(4) وزارات لتحالف السيادة السنّي برئاسة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر، و(2) لتحالف العزم السنّي برئاسة مثنى السامرائي، و(4) وزارات للحزبين الكرديين الرئيسيين، (3) منها للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني وواحدة للاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني، وقد يتم استحداث وزارتين أخريين لترضية المكوّنات الأخرى، واحدة للمكوّن التركماني وأخرى للمكوّن المسيحي.

الصدر يهاجم القوى السياسية الشيعية محمّلاً إيّاها مسؤولية "الاعوجاج" الذي رافق العملية السياسية

هذا، وما تزال الحقائب الوزارية المتبقية في التشكيلة الحكومية المنتظرة مثار صراع بين القوى السياسية بمختلف مسمياتها، وقد نقلت تقارير صحافية محلية أنّ الحقائب الوزارية دخلت سوق المزايدات خاصة حقيبة الدفاع التي وصل سعرها إلى (80) مليون دولار، والتي تتصارع للحصول على حقيبتها القوى السنّية، وهي من حصتها بحسب المحاصصة المعمول بها في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

وكان التيار الصدري قد عبّر صراحة عن رفضه المشاركة في الحكومة المقبلة في العراق، وهو ما يشير إلى نوايا التصعيد من قبل التيار الصدري في مواجهة أنصار إيران، ممّا سيؤدي إلى موجة من عدم الاستقرار سيشهدها العراق المتضرر من التدخلات الأجنبية.