صراعات وانشقاقات جديدة تضرب جماعة الإخوان.. ما القصة؟

أحال مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين عدداً من قيادات الإخوان للتحقيق بعد ورود معلومات بوجود توقيعات منهم لتعيين محمود حسين أميناً عاماً للجماعة وتحديد صلاحيات الهيئة الإدارية العليا والتي تحل محل مكتب الإرشاد بشكل مؤقت.

ويأتي ذلك بعد احتدام الخلافات بين جبهتي القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، والأمين العام للجماعة المُقال محمود حسين.

الخلافات والصراعات الدائرة حالياً بين إبراهيم منير ومحمود حسين ضربت قواعد الجماعة والتنظيم الدولي بعمق، وباتت تؤكد اتجاه الجماعة للانقسام إلى فريقين

وكشفت معلومات حصلت عليها "العربية" أنّ مجلس شورى الجماعة، الذي يخضع لمنير القائم بعمل المرشد، المقيم في العاصمة البريطانية لندن، رفض الاعتراف بتوقيعات لقادة الجماعة في الداخل والخارج، طالبت بتعيين محمود حسين أميناً عاماً للجماعة، وتجاهل قرارات القائم بالأعمال بإحالته ومعاونيه للتحقيق.

وأحال مجلس شورى الجماعة كلاً من إبراهيم فوده ومحمد القصبي وعبد الله حامد للتحقيق بتهمة نشر معلومات اعتبرها "مضللة وتهدف لتأليب الصف" الإخواني ضد منير وقيادات التنظيم الدولي، وتقرر مجدداً إحالة محمود حسين وهمام يوسف وممدوح مبروك ومدحت الحداد ومحمد عبد الوهاب ورجب البنا للتحقيق بسبب "مخالفات مالية وإدارية"، واتهام قيادات التنظيم الدولي بـ"تصفية حسابات شخصية"، وتكليف اللجان الإلكترونية للجماعة بتشويه سمعة منير وقيادات التنظيم الدولي والمطالبة برحيلهم عن الجماعة.

وكانت الخلافات والصراعات الدائرة حالياً بين إبراهيم منير القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان ومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة والمعزول بقرار من منير، قد ضربت قواعد الجماعة والتنظيم الدولي بعمق، وباتت تؤكد اتجاه الجماعة للانقسام إلى فريقين.

وزادت الصراعات بعد رفض محمود حسين الأمين العام للجماعة الاعتراف بقرارات منير الأخيرة التي قرر فيها حل مكتب الجماعة الإداري ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال تموز (يوليو) الماضي لمدة 6 أشهر. 

ونشر حسين مقالاً في منصات الجماعة الإعلامية رفض فيه تلك القرارات، مؤكداً "عدم شرعيتها وعدم صحتها"، بل طالب منير ورفاقه بـ"تسليم الأمانة"، حسب تعبيره.

حسين اتهم إبراهيم منير بـ"القفز على الجماعة" بعد ما حدث لها في مصر وتونس ومحاولته السيطرة عليها وعلى قراراتها وتوجيهها لخدمة مصالحه ومصالح فريقه، وأضاف أنّ ما يردده منير حول شورى الجماعة ولوائحها وهيكلة مجلس الشورى العام "يشوبه لغط كثير، وهو مبني على تقديرات خاطئة"، واتهم منير بأنه "يحاول إدارة الجماعة بقواعد الشركات الربحية وبعيداً عن طريقة عمل التنظيم اللائحية والمؤسسية منذ تأسيس الجماعة منذ العام 1928"، حسب تعبيره.

أمين الجماعة محمود حسين هاجم إبراهيم منير بضراوة، ووصف قراراته بأنها "لا تستند لشرعية"، مضيفاً أنّ مجلس شورى الجماعة لم يجتمع إلا مرات معدودة منذ تشكيل أول مجلس شورى عام 1990 في ظل ملاحقات أمنية، وكانت القرارات تتخذ بالتمرير أو على مستوى القطاعات الجغرافية، وفيها تم انتخاب تكميلي لمكتب الإرشاد وانتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد، واعتماد تعديلات محدودة في اللائحة.

وقال إنّ مجلس الشورى العام الذي حله منير اجتمع عدة مرات بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وكان معظمها معلوماً إعلامياً، وهي الفترة التي تم فيها تشكيل حزب الحرية والعدالة وانتخاب محمد مرسي رئيساً للجمهورية، موجهاً السؤال لمنير "كيف يمكن عقد مجلس الشورى في ظل ظروف إقليمية ودولية لا تسمح بتواجد تنظيمات إخوانية؟"، ودعا منير ورفاقه للتوقف عن تلك "القرارات التي تشق الصف وتنهي وتدمّر الجماعة"، حسب وصفه.

إلى ذلك، ردّ عدد من قيادات الإخوان على محمود حسين وطالبوه بالتخلي عن منصبه والخروج من الجماعة "منعاً لتدميرها"، واتهموه بمحاولة احتكار الجماعة ومقدراتها وقراراتها، وأكدوا أنّ ما يفعله "كرّس الانقسام، وأدى لتشكيل عدة فرق من داخل الإخوان أطلق عليها اسم الدولة أو العاصمة التي تقيم فيها، مثل: مجموعة إسطنبول ومجموعة لندن ومجموعة القاهرة".

وهاجم أشرف عبد الغفار القيادي بالجماعة محمود حسين، وقال في تدوينة له على صفحته في مواقع التواصل: إنّ "حسين يسعى لتدمير الجماعة وتفريقها"، وإنه منذ العام 2013 وهو "يحاول احتكار كل شيء يخص الجماعة، مستغلاً لحظات ضعفها وتعرض قادتها للسجن والاعتقال والتشريد والنفي"، وأضاف أنّ "حسين قام باختيار مجموعة من حوارييه وشكّل منهم ما عُرف برابطة المصريين في تركيا، وكان هذا استحداثاً لشيء لم يكن موجوداً" إلا في بعض الدول العربية، بينما كان الإخوان في تركيا وأوروبا وأمريكا وبقية دول العالم "ينخرطون في تنظيم المهاجرين في البلد المقيمين فيه".