شركة لافارج الفرنسية تقر بذنبها... ماذا قدمت لتنظيم داعش وجبهة النصرة؟

أقرت شركة لافارج للإسمنت الفرنسية بتقديم دعم مادي إلى مجموعات إرهابية في سوريا، منها تنظيم داعش وجبهة النصرة، ما بين آب (أغسطس) 2013 حتى تشرين الأول (أكتوبر) 2014. 

وقالت لافارج، التي استحوذت عليها مجموعة "هولسيم" السويسرية في عام 2015: إنّها ستسدّد غرامة قيمتها (778) مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، لمساعدتها تنظيم داعش وجبهة النصرة خلال الحرب في سوريا.

شركة لافارج ستدفع غرامة قيمتها (778) مليون دولار لوزارة العدل الأمريكية، لمساعدتها تنظيم داعش وجبهة النصرة خلال الحرب في سوريا

ووفقاً لوثائق المحكمة في الولايات المتحدة، خططت شركة لافارج الفرنسية والشركة الفرعية لها في سوريا "LCS" لدفع أموال للجماعتين الإرهابيتين مقابل الحصول على إذن لتشغيل مصنع للإسمنت في سوريا من 2013 إلى 2014. 

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان: إنّ هذا الاتفاق مكّن شركتها الفرعية في سوريا"LCS"  من الحصول على ما يقرب من (70.3) مليون دولار من العائدات، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وذكرت أنّ "الشركة قامت بتحويل ما يقرب من (6) ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة إلى منظمتين من أكثر المنظمات الإرهابية شهرة في العالم، داعش وجبهة النصرة في سوريا، في الوقت الذي كانت فيه هذه الجماعات تمارس انتهاكات وحشية على المدنيين الأبرياء في سوريا، وتخطط بنشاط لإلحاق الأذى بالأمريكيين".   

الشركة قامت بتحويل (6) ملايين دولار من المدفوعات غير المشروعة لتنظمي داعش وجبهة النصرة في سوريا

وذكرت الوزارة الأمريكية أنّه بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، تفاوضت لافارج و"LCS" على اتفاقيات لدفع رواتب للفصائل المسلحة في الحرب الأهلية لحماية موظفي لافارج، لضمان استمرار تشغيل معمل إسمنت الجلابية، وللحصول على ميزة اقتصادية على منافسيهم في سوق الإسمنت في سوريا.

وأكدت الوزارة في بيانها أنّ المسؤولين التنفيذيين في "LCS" اشتروا المواد الخام اللازمة لتصنيع الإسمنت من الموردين الخاضعين لسيطرة داعش، وأنّ الشركة دفعت "تبرعات شهرية" حتى يتمكن الموظفون والعملاء والموردون من عبور نقاط التفتيش التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة على الطرق المحيطة بمصنع الإسمنت.   

لافارج اشترت المواد الخام اللازمة للتصنيع من موردين موالين لداعش، وباعت الإسمنت للتنظيم الإرهابي 

وقد عبّرت شرك "هولسيم" الأم في بيان عن دعمها لقرار لافارج، مؤكدة أنّها لم تكن تعلم بهذ السلوك من قبل المسؤولين التنفيذيين السابقين في لافارج قبل استحواذها على الشركة الفرنسية في 2015.

وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا لافارج بدفع (13) مليون يورو لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم داعش، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.

ويشتبه في أنّ المجموعة باعت كمية من الإسمنت لمصلحة التنظيم الإرهابي، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل جهادية.