شركات عالمية تشارك في استغلال أفراد أقلية الإيغور بالصين

شركات عالمية تشارك في استغلال أفراد أقلية الإيغور بالصين

مشاهدة

02/03/2020

تستغل الصين عشرات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة، في تشغيلهم بمصانع تزود ما لا يقل عن 80 ماركة عالمية بمنتجات مختلفة.

وأوضح المركز الأسترالي للإستراتيجية السياسية؛ أنّ أكثر من ٨ آلاف من المسلمين الإيغور المعتقلين في منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين نقلوا إلى مصانع "تملكها شبكات تزويد تابعة لـ ٨٣ ماركة معروفة عالمياً في مجال التكنولوجيا والنسيج والسيارات"، وفق "فرانس 24".

مركز دولي: آلاف المسلمين الإيغور المعتقلين نقلوا إلى مصانع تابعة لـ ٨٣ ماركة معروفة عالمياً

وقال التقرير الواقع في 56 صفحة "تلجأ المصانع إلى عمل الإيغور القسري في إطار آلية ترعاها الدولة (الصينية) ما يسيء الى شبكات الإنتاج على الصعيد العالمي".

ومن بين الماركات الوارد ذكرها في التقرير أسماء كبيرة في مجال السلع الإلكترونية مثل: "آبل"، و"سوني"،  و"سامسونغ"، و"مايكروسوفت"، و"نوكيا"، وفي مجال النسيج: "أديداس"، و"لاكوست"، و"غاب"، و"نايكي"، و"بوما"، و"يونيكلو"، وفي قطاع السيارات: "بي إم دبليو"، و"فولكسفاغن"، و"مرسيدس"، و"لاند روفر"، و"جاغوار".

ولفت التقرير أيضاً إلى وجود شركات صينية، من بينها مجموعات صناعة سيارات، وأخرى تكنولوجية كبيرة، مثل: "هواوي" و"أوبو" و"هاير" (ادوات منزلية).

إلا أنّ تقرير المركز الأسترالي يفيد بأنّ العمال الإيغور الذين ينقلون إلى المصانع في بقية أرجاء الصين يبقون محرومين من حريتهم ومرغمين على العمل تحت مراقبة مشددة.

وأشار التقرير إلى أنّ "الشركات المستفيدة من عمل الإيغور القسري في سلسلة الإنتاج تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري".

ودعا التقرير المجموعات المعنية إلى "إجراء تحقيقات فورية ومعمقة حول احترام حقوق الإنسان في المصانع التي تزودها في الصين بما في ذلك عمليات تفتيش وتدقيق مستقلة وصارمة".

الشركات العالمية تنتهك القوانين التي تمنع استيراد السلع المنتجة من خلال العمل القسري

بالمقابل؛ تفيد الحكومة رسمياً بأنها تنقل "قوى عاملة فائضة" من شينجيانغ إلى مناطق أخرى في إطار مكافحة الفقر.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة؛ إنّ الصين "احتجزت مليون من هؤلاء المسلمين في معسكرات إعادة تأهيل في شينجيانغ، التي تعيش فيها غالبية الإيغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد".

لكنّ بكين تنفي الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني" مخصصة لمساعدة أبناء المنطقة على العثور على عمل والابتعاد عن النزوع للتطرف الديني.

 

الصفحة الرئيسية