شبكة فساد مالي واستغلال للنفوذ تقودها قيادات "إخوان اليمن"... القصة كاملة

كشفت تقارير حديثة لباحثين مختصين في شؤون المجتمع المدني عن معطيات رقمية تبرز حجم التغلغل الاقتصادي والاجتماعي لحزب التجمع اليمني للإصلاح "ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن"، محذرة من تشكل "دولة موازية" تقوض مؤسسات الدولة الرسمية وتخترق المسار الديمقراطي.

وكشفت وثائق وتقارير رسمية عن تورط قيادات في الحزب في عمليات فساد ممنهجة واستغلال واسع للسلطة لتحقيق ثراء فاحش وتمويل أنشطة الحزب على حساب الاقتصاد الوطني ومقدرات الدولة.

ووفق ما نقل موقع (المنتصف نت) رصد باحثون ما يقارب 161 كيانًا ومؤسسة للإخوان في اليمن تتنوع أنشطتها بين القطاعات الاقتصادية، والتعليمية، والدعوية، والخيرية. وأشارت وثائق إلى أنّ الجماعة أنشأت إمبراطورية مالية تضم أكثر من 800 جمعية خيرية وتنموية، تُستخدم كغطاء للحصول على إعفاءات جمركية وضريبية، وتمرير صفقات تجارية واستيراد بضائع لصالح تجار الحزب بعيدًا عن رقابة الدولة.

وذكرت التقارير أنّ مشاريع استثمارية كبرى في قطاعي التعليم العالي والصحة تدرّ أرباحاً سنوية بمليارات الريالات ما تزال تُعامل قانونياً كـ "جمعيات خيرية" للتهرب من الالتزامات المالية تجاه خزينة الدولة.

ويرى مراقبون أنّ هذا التوسع يمثل انتهاكاً صريحاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمني، الذي يحظر الجمع بين العمل الحزبي والنشاط المالي أو الدعوي المستقل.

 وأكد الباحثون أنّ استخدام هذه المؤسسات كأدوات لاستقطاب الناخبين والتأثير على الرأي العام يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التنافس السياسي.

وقد استحوذت قيادات حزبية على تراخيص حصرية في قطاعات النفط والغاز، والتلاعب بعمليات المصارفة، وهو ما أسهم في انهيار العملة الوطنية، في حين رفض الإخوان توريد الإيرادات المحلية في مناطق سيطرة الحزب إلى البنك المركزي اليمني، هذا إلى جانب ممارسة سياسات إقصائية في التعيينات وتسخير منشآت الدولة لخدمة المشروع الإيديولوجي للتنظيم.

هذا، وانتقد مختصون حالة الصمت الحكومي تجاه هذه المخالفات الدستورية، وسط تساؤلات حول قدرة السلطات على تفعيل القوانين النافذة وحلّ الكيانات التي يثبت تورطها في استغلال السلطة وتحقيق ثراء فاحش على حساب مقدرات الشعب اليمني.