سكان حي الشيخ جراح يرفضون قرار المحكمة الإسرائيلية: صامدون هنا

سكان حي الشيخ جراح يرفضون قرار المحكمة الإسرائيلية: صامدون هنا


30/10/2021

يرى رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهجير، ناصر الهدمي أنّ "المخطط الصهيوني لتهجير سكان حي الشيخ جراح لم ينتهِ بعد، بالرغم من علم الاحتلال بخطورة هذه القضية، والتي من شأنها تفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، وليس فقط في مدينة القدس".

وفي سابقة إسرائيلية خطيرة بحقّ سكان حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء من الحي في القدس المحتلة، حتى الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق "تسوية" مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقامة عليها منازلهم.

 وفي أعقاب هذا القرار، أعرب الهدمي في تصريح لـ"حفريات" عن اعتقاده بأنّ "دولة الكيان مستمرة في تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، بعد قرارها الأخير بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية في ساحات المسجد، في محاولة منها للاستفراد في كلّ ما يتعلق بالمدينة المقدسة وأحيائها، لتنفيذ مشاريعها الاستعمارية والتهويدية".

أعرب الهدمي في تصريح لـ"حفريات" عن اعتقاده بأنّ دولة الكيان مستمرة في تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى

وقدمت المحكمة مقترحاً قبل البتّ في قضية إخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح، حيث تنصّ التسوية المقترحة على اعتبار العائلات الفلسطينية مستأجرين محميّين لا مالكين للأرض، التي ستعترف بملكية الشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية".

وبحسب التسوية، لن تتمكّن شركة "نحلات شمعون" من إخلاء "المستأجرين المحميين"، في إشارة إلى العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، من منازلهم، خلال السنوات الـ 15 المقبلة، أو حتى استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أنّ العائلات الفلسطينية ستبقى مهدّدة بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحيّ.

المحاكم الإسرائيلية قد تلجأ إلى تأجيل قرار إخلاء عائلات حي الشيخ جراح، كما حصل في أحياء البستان وبطن الهوى والخان الأحمر بالقدس، خشية حدوث حراك فلسطيني

وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءاً من الأول من كانون الثاني (يناير) 2020 وحتى التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية؛ إذ تعدّ الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي التي أقيمت عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح.

ويقع حي الشيخ جراح في الجانب الشرقي من البلدة القديمة، تحديداً خارج أسوار مدينة القدس، وقد أنشئ الحي في القدس عام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا، والحكومة الأردنية، وفي حينه استوعب 28 عائلة فلسطينية هُجرت من أراضيها المحتلة عام 1948.

 

اقرأ أيضاً: "الشيخ جراح" ينكأ الجراح.. أين توعدات إيران ونضالات أردوغان؟

وتقدّر مساحة سكان حي الشيخ جراح بـ 808 دونماً، وعدد سكانه بـ 2800 نسمة تقريباً، وتعود إدارته والمسؤولية عنه لبلدية الاحتلال في القدس.

وقضية حي الشيخ جراح، ليست بجديدة على مفردات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد هُجرت عدة عائلات فلسطينية من ذلك الحي، عام 1948، وكان عام 1972، هو الوقت الذي زعمت فيه، جمعيات يهودية، أنّها تمتلك وثائق بملكيتها للأراضي التي أقيمت عليها منازل الحي، وتعود تلك الوثائق إلى أواخر القرن التاسع عشر، بحسب ادعاء لجنتي اليهود الأشكناز والسفارديم.

هدف الاحتلال هو تغيير التركيبة السكانية لصالح السكان المستوطنين، وتقليص الوجود العربي

ووقّعت الحكومة الأردنية، ممثلة في وزارة الإنشاء والتعمير، اتفاقية مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، عام 1956، اتفاقية تقضي بتوطين 28 عائلة لاجئة في القدس، على أن تتخلى تلك العائلات عن حقّها في مؤن الأونروا، مع بقاء خدماتها الصحيّة والتعليميّة.

وكانت المحكمة العليا قد أنهت، في جلسة المداولة بتاريخ 2 آب (أغسطس) الجاري، قرار تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في القدس، دون اصدار قرار نهائي بالقضية.

مخطط إسرائيلي لم ينته

الهدمي أبلغ "حفريات" بأنّ "سلطات الاحتلال تتبع سياسة المراوغة في مخططاتها لتهجير عائلات حي الشيخ جراح، عبر استمرارها في عمليات المماطلة والتسويف لكسب المزيد من الوقت، وتنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية في الموعد الذي تعتقد أنه مناسب لتنفيذ سياساتها العنصرية ضدّ سكان الحي، تجنباً لتعرضها لأيّة مساءلة دولية".

الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب لـ"حفريات": العائلات الأربع المهددة بالتهجير ترفض قرار المحكمة باعتبارهم مستأجرين محميين لمدة 15 عاماً، لأنّ ذلك يعني اعترافهم بملكية المستوطنين لمنازلهم

وتابع الهدمي: "دولة الكيان ماضية في مسلسل تهويد أحياء مدينة القدس، التي تحظى بأولوية قصوى ودعم كبير من قبل محاكم الاحتلال لتهويدها وتهجير سكانها، كأحياء سلوان والبستان والشيخ جراح، وغيرها، مشيراً إلى أنّ "السلطات الإسرائيلية قد تلجأ لاستخدام كافة الأساليب الممكنة لتنفيذ قرار تهجير سكان الحي، في ظلّ احتمالية عدم تراجع المحكمة الصهيونية عن قرار التهجير، لتوسعة البؤرة الاستيطانية بالحي".

محاكم غير قانونية

ويحتل مشروع التهويد مرتبة متقدمة على أجندة دولة الاحتلال، ويتم دعمه بشتى السبل، وسياسة إسرائيل في مدينة القدس "تتطلب دعم ومساندة من قبل المحاكم الصهيونية، للاستيلاء على المنازل والأراضي، لا للبحث عن الحقيقة، وإرجاع الحقوق لأصحابها المقدسيين".

 

اقرأ أيضاً: تصدير الأعباء: كيف وظف نتنياهو أحداث الشيخ جراح؟

وبسؤاله عمّا إذا كان سكان حي الشيخ جراح يعولون على المحاكم الإسرائيلية لمنع تهجيرهم، بيّن الهدمي؛ أنّ "هذه المحاكم غير حيادية ولا قانونية، وهي إحدى أذرع سلطات الاحتلال، ويتم استخدامها لإضفاء صبغة قانونية لممارسات دولة الكيان العنصرية بحقّ المقدسيين، بالتالي، فإنّ سكان الحي لا يعوّلون عليها، لتيقّنهم الكامل أنّ المستوطنين لا يملكون أيّ شيء في الحيّ المهدَّد بالتهجير".

سابقة خطيرة

بدوره، أكّد الناشط والباحث في شؤون القدس، فخري أبو دياب، لـ "حفريات"؛ أنّ "المحاكم الإسرائيلية جزء من المنظومة السياسية للاحتلال ومستوطنيه، وتعمل على تغليف قراراتها بغلاف قانوني، في محاولة للالتفاف على صمود أهالي حي الشيخ جراح، وتسهيل استيلاء المستوطنين على منازل السكان في الحي، ما يدلل على أنّ هذه المحاكم غير نزيهة، وتهدف لخدمة المستوطنين على حساب الفلسطينيين".

 أكّد الناشط والباحث في شؤون القدس، فخري أبو دياب، لـ "حفريات"؛ أنّ المحاكم الإسرائيلية جزء من المنظومة السياسية للاحتلال ومستوطنيه، وتعمل على تغليف قراراتها بغلاف قانوني

وأشار إلى أنّ "العائلات الأربع المهددة بالتهجير من الحي، ترفض رفضاً قاطعاً قرار المحكمة باعتبارهم مستأجرين محميين لمدة 15 عاماً، لأنّ هذا القرار يعني اعترافهم بملكية المستوطنين لمنازلهم وأراضيهم؛ إذ استعمل القضاء الإسرائيلي أسلوب الترهيب نحو هذه العائلات، عبر تهديدهم باتخاذ إجراءات بطردهم من منازلهم في تشرين الثاني (نوفمبر)، في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع جمعية "نحلات شمعون" الاستيطانية، والتي تدّعي ملكيتها للأرض".

اقرأ أيضاً: لماذا تتقاسم عائلة فلسطينية منزلها مع مستوطنين في حيّ الشيخ جراح؟

أبو دياب أوضح أنّ "المحكمة الصهيونية، في سابقة خطيرة، عزّزت موقف الجمعية الاستيطانية للاستيلاء على منازل الحيّ بشكل قانوني، دون أن تعتمد المحكمة على الأدلة والبيانات التي تقدم بها أهالي حي الشيخ جراح"، موضحاً أنّ "الموقف الدولي يدعم حقوق العائلات المهددة بالتهجير؛ لذلك تمّ إقحام المحاكم في هذه القضية لإزالة هذا الضغط والحرج، وانتزاع اعتراف فلسطيني بملكية المستوطنين، وإظهار أنّ النزاع على الحيّ هو نزاع ملكية وليس سياسياً".

انفجار الأوضاع مجدداً

ولفت إلى أنّ "الهدف الذي يسعى الاحتلال من ورائه للاستيلاء على حي الشيخ جراح، وعدد من الأحياء العربية في الجزء الشرقي من مدينة القدس، هو تغيير التركيبة السكانية لصالح السكان المستوطنين، وتقليص الوجود العربي، بالإضافة إلى ملاصقة الحيّ للجزء الغربي المدينة".     

اقرأ أيضاً: هل تنجح الحواجز والمكعبات الإسمنتية في كسر إرادة حي الشيخ جراح                            

أبو دياب تابع قائلاً: "المحاكم الإسرائيلية قد تلجأ إلى تأجيل قرار إخلاء عائلات حي الشيخ جراح، كما حصل في العديد من القضايا المتعلقة بأحياء البستان وبطن الهوى والخان الأحمر بالقدس، خشية حدوث حراك فلسطيني شعبي رافض لهذه القرارات، والذي من شأنه أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع في القدس مجدداً".

هناك مخططات إسرائيلية، يبيّن الناشط المقدسي؛ "لإنشاء عدة مشاريع تهويدية بالحي، ووصلها مع أراض "كرم المفتي"، وإنشاء العديد من المستوطنات، ووصلها مع التلة الفرنسية والجامعة العبرية، لبناء حزام إسرائيلي من المستوطنات بين البلدة القديمة بالقدس، والشطر الغربي من المدينة".




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية