سعيد يُحذر من التطاول على الدولة التونسية.. ما علاقة الإخوان؟

في رسائل جديدة شديدة اللهجة إلى المعارضة التي تتزعمها حركة النهضة الإخوانية، حذّر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس من التطاول على الدولة التونسية، معتبراً أنّ التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها.

وقال سعيّد خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن: إنّ الديمقراطية يجب أن تمارس داخل مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها.

سعيّد: التطاول على الدولة وعلى رموزها ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي إلى مستوى المسّ بأمنها والضرب لوحدتها

 وجاء في بلاغ نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية: "من يلعب دور الضحية اليوم، وهو الذي كان ساهم في ضرب الدولة وحاول بكل الطرق تفكيك مؤسساتها، لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذاً ويتلوّن كل يوم بلون جديد، وكأنّ الشعب التونسي نسي ما كانوا يصنعون ومع من كانوا متحالفين، ومع من يتحالفون اليوم في الداخل والخارج على السواء".   

وشدّد الرئيس سعيد على أنّه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية عكس ما يثار من شائعات.

وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أكد سعيّد أنّ هناك من يسعى لضرب الدولة في وجودها من خلال التطاول على رموزها، فضلاً عن الارتماء في أحضان قوى أجنبية تتباهى بالتدخل في شؤون تونس والتعدي على سيادتها.

سعيّد: من يلعب دور الضحية اليوم، وهو الذي ساهم في ضرب الدولة وحاول تفكيك مؤسساتها، لا يمكن أن يقدّم نفسه منقذاً

وأكد رئيس الجمهورية على أنّ الحريات مضمونة، ولكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة، مشيراً إلى أنّه على النيابة العمومية القيام بدورها وعلى المحاكم تطبيق القانون، فلا يمكن أن يشفع لأحد لا الاستقواء بالخارج ولا موقع يتهيّأ له أنّه يمكنه من حصانة خاصة أو يتيح له الإفلات من العقاب.

محاولات الارتماء في أحضان القوى الأجنبية تحدّث عنها سعيّد مراراً، وحذّر من الخيانة والاستقواء بالخارج والإضرار بالسيادة الوطنية، التي أكد على أنّها ملك للشعب التونسي وحده دون سواه.

ولا تُخفي حركة النهضة الإخوانية، التي مسكت زمام الأمور في تونس بعد الثورة، رغبتها في حدوث نوع من الضغط الخارجي، الذي يوقف الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 تموز (يوليو) 2021، أو تعطيل الانتخابات التي جرت بدونها لأول مرّة منذ 2011.

ساهمت الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد في تحجيم نفوذ حركة النهضة

بل إنّ محاولات استمالة قوى أجنبية لدعمها ضد خصومها قد تكرّرت خلال العامين الماضيين، بعد أن أدخلت البلد في سياسة المحاور، وهي غير مجدية بالنسبة إلى بلد يعاني أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية. 

وفي نيسان (أبريل) الماضي شجبت حركة "تونس إلى الأمام" لجوء حركة النهضة ومن تحالف معها إلى الاستقواء بالأجنبي، في ضرب واضح لكلّ مقوّمات استقلالية الموقف وسيادة القرار.

ونبّهت إلى مخاطر الاستجابة "لاستنطاقات" بعض القوى الخارجية، التي من بينها الاتحاد الأوروبي، لبعض الأحزاب والمنظمات في بلادنا، حول شؤون داخلية لشعبنا وحده حقّ اختيار الاَليات الملائمة للبتّ فيها في إطار نهج تصحيح المسار.

وقد ساهمت الإجراءات التي اتخذها الرئيس سعيّد في تحجيم نفوذ حركة النهضة، حين جمّد البرلمان الذي كانت تفرض سطوتها عليه، وأقال الحكومة برئاسة  المشيشي الذي كان حليفاً للحركة الإسلامية، ورفع الحصانة عن النواب البرلمانيين تمهيداً لمحاكمة بعضهم، وذلك تطبيقا للفصل (80) من الدستور التونسي.