سعيد ماضٍ في استئصال الإخوان من تونس... ما الجديد؟

يقود الرئيس التونسي قيس سعيّد توجهاً جاداً لاستئصال (الإخوان) عبر التدقيق في عمليات التوظيف والشهادات الدراسية، وفي أحدث تطورات الملف "شدد على ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات التي تمّت خارج أيّ إطار قانوني، وأدت إلى الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية".

وأوضح سعيّد خلال لقائه الخميس برئيس الحكومة أحمد الحشاني أنّه "تم الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أنّ السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه، ويخدم مصالحه الخاصة كما يشاء"، وذلك في إشارة إلى (الإخوان) الذين قادوا الحكم خلال الأعوام التي سبقت انتخاب سعيّد رئيساً.

سعيّد: تم الاستيلاء على أموال المجموعة الوطنية من قبل من اعتبر أنّ السلطة غنيمة يقتطع منها ما يشاء ويوزع على من يواليه.

وقد أصدر الرئيس سعيد أمراً رئاسياً صدر في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، ودخل حيز التفعيل مؤخراً، يهدف إلى مراجعة الانتدابات في الوظيفة الحكومية.

ويهدف قانون مراجعة التعيينات في المؤسسات الحكومية إلى مراجعة التعيينات التي تمّت بناء على "الولاءات والشهادات المزيفة"، وتتكون لجنة قيادة عمليات التدقيق من رئيس الحكومة ورؤساء الهيئات الرقابية الحكومية و(3) قضاة، وتتولى بدورها تكليف لجان تدقيق تنهي أشغالها في أجل شهرين منذ مباشرتها مهماتها.

أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية، التي تُعدّ من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين ممّا يُسمّى بـ "العفو التشريعي العام".

وكانت أولى الوزارات التي انطلقت في عمليات التدقيق هي الداخلية، التي تُعدّ من أكثر الوزارات التي تم إغراقها بالمنتفعين ممّا يُسمّى بـ "العفو التشريعي العام" خلال العقد الماضي.

ومكّن مرسوم عُرف بـ "العفو التشريعي العام" صدر في 19 شباط (فبراير) 2011، حركة (النهضة) من انتداب نحو (7) آلاف موظف، أغلبهم من الإخوان وأنصارهم، في المؤسسات الحكومية، في تعيينات استهدفت تطبيق قاعدة نظرية "التمكين" التي تُعدّ من أبرز القواعد المؤسسة في فكر الجماعات الإخوانية.

من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى "إنقاذ المؤسسات الحكومية على وجه الخصوص من شبح الإفلاس بعد تطهيرها ممّن اندسوا داخلها دون وجه قانوني".

وأكد أنّ العديد من المؤسسات والمنشآت العمومية التي كانت في السابق تحقق أرباحاً صارت اليوم عاجزة نتيجة للفساد ولسياسة ممنهجة منذ أواخر الأعوام الثمانين من القرن الماضي للتفويت فيها.

كتلة الأجور في الموازنة في تونس انتقلت من (6) مليارات دينار (ملياري دولار) عام 2010 إلى (23) مليار دينار، (7.6) مليارات دولار، في 2023.

وكان المتخصص في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان قد أكد أنّ كتلة الأجور في الموازنة في تونس انتقلت من (6) مليارات دينار (ملياري دولار) عام 2010 إلى (23) مليار دينار (7.6) مليارات دولار في 2023، أي ما يعادل 40% من حجم الموازنة العامة.

وأضاف سعيدان أنّ تفاقم العدد الهائل من الانتدابات في القطاع العام وفي عدد من الشركات الحكومية أثقل موازنة الأجور، إلى درجة أنّ ذلك تسبب في إشكاليات في المالية العامة للبلاد.

وكشف عن أنّه اطلع على معطيات ووثائق رسمية أثبتت أنّ عدد الشهادات المزورة وعدد الملفات التي لم تحترم شروط التناظر والمعايير المعمول بها في الإدارات التونسية، في حدود (120) ألف ملف وشهادة، مشيراً إلى أنّ ذلك يكلف الدولة ما بين (3 و4) مليارت دينار، بين (1 و1.3 مليار دولار) سنوياً، أي ما كلف تونس خسائر في حدود (40) مليار دينار، (13.3) مليار دولار، في العقد الأخير، جرّاء الانتدابات العشوائية، وفق تعبيره.