ساويرس يشعل جدلاً جديدًا: هكذا ألغى الإخوان الديمقراطية بعد وصولهم إلى السلطة

أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، عقب منشورات جديدة له فترة حكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

القضية بدأت مع تدوينة نشرها ساويرس عبر حسابه على منصة (إكس) "تويتر سابقًا"، قال فيها: "عدت لتوي من زيارة إلى تركيا، وانبهرت بحجم التقدم الذي تحقق هناك خلال الأعوام الـ (15) الماضية، آخر مرة زرتها كانت في عام 2009."

وعلّق أحد المتابعين على المنشور قائلًا: "لو أنّكم تركتم العملية الديمقراطية تسير بسلام، لكنا على الطريق الصحيح الآن، لكنكم ضيعتم البلاد."

وقد ردّ ساويرس قائلاً: "جماعتك جاءت عبر الديمقراطية، ثم ألغتها."

وسرعان ما انضمّ حساب آخر إلى الحوار موجهًا سؤالًا مباشرًا لرجل الأعمال: "وما الدليل على أنّ الإخوان ألغوا الديمقراطية؟"، ليجيب ساويرس: "الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي لنفسه، إضافة إلى أسلوب ترهيب المعارضة."

الإعلان الدستوري الذي أصدره محمد مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 أثار موجة احتجاجات غير مسبوقة، حين منح نفسه صلاحيات واسعة وحصّن قراراته من الطعن، وهو ما اعتبرته المعارضة آنذاك تكريسًا لحكم الفرد و"انقلابًا على روح الديمقراطية".

واتهمت قوى سياسية وجماهيرية جماعة الإخوان بمحاولة "أخونة الدولة" عبر السيطرة على مؤسساتها، وتهميش التيارات المدنية، واستخدام العنف ضد المعارضين. تلك الممارسات عززت المخاوف من أنّ الجماعة، التي وصلت إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع، لم تكن مستعدة للتداول السلمي للسلطة.

ويرى مراقبون أنّ هذه التجربة شكّلت نقطة تحوّل في علاقة الإخوان بالديمقراطية؛ فبينما رفعوا شعارها للوصول إلى الحكم، اتُهموا لاحقاً بتقويضها عمليًّا، وهذا ما يزال يثير انقسامًا حادًّا داخل المشهد السياسي المصري حتى اليوم.

يُذكر أنّ مرسي توفي في حزيران (يونيو) 2019 أثناء جلسة محاكمته في قضية "التخابر"، وكان يواجه عدة قضايا منذ الإطاحة بحكمه في الثالث من تموز (يوليو) 2013.