زيادة نسبة ميزانية وزارة الدفاع التركية 20%.. ماذا يعني ذلك؟

ما زالت الخطة التوسعية لتركيا، التي تتطلب ترسانة عسكرية قوية، تمثل عبئاً على الدولة، في الوقت الذي تشهد فيه أزمات اقتصادية كبيرة.

وفيما تحاول تركيا التخلص من تبعات الانخفاض الحاد في سعر الليرة أمام الدولار، يُقترح زيادة نسبة الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع التركية خلال عام 2022 بنسبة 20%، لتسجل (80) ملياراً و(439) مليوناً و(536) ألف ليرة.

وتستعد لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي لمناقشة الحسابات النهائية لوزارة الدفاع، بحسب ما أوردته صحيفة زمان التركية.

عدد الدول المدرجة ضمن البرامج الفرعية للوزارة في 2021 بلغ (36) دولة، ومن المنتظر أن يرتفع إلى (39) دولة في 2022

وخلال عام 2021 بلغت الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع (61) ملياراً و(484) مليوناً و(939) ألف ليرة، بينما شهدت الموازنة المقترحة للوزارة لعام 2022 زيادة بنحو 20%.

وأوضح مقترح موازنة الوزارة، الذي تضمّن أيضاً معلومات بشأن البرامج الفرعية، أنّ عدد الدول المدرجة ضمن البرامج الفرعية بلغ (36) دولة خلال عام 2021، وأنه من المنتظر أن يرتفع إلى (39) دولة في عام 2022، مشيراً إلى أنّ عدد الدول التي يُسعى لتحقيق زيادته في إطار عمليات دعم وحماية السلم يبلغ (11) دولة.

وخلال عام 2021 بلغت نفقات العاملين نحو (34) ملياراً و(195) مليوناً و(104) آلاف ليرة، غير أنّ نفقات العاملين الواردة ضمن مقترح موازنة عام 2022 ارتفعت إلى (44) ملياراً و(852) مليوناً و(669) ليرة.

وشهد مقترح موازنة عام 2022 زيادة أيضاً في نفقات شراء المعدات والخدمات لتسجل (27) ملياراً و(72) مليوناً و(893) ألف ليرة، بعدما كانت (20) ملياراً و(982) مليوناً و(973) ألفاً خلال موازنة عام 2021.

وتضمنت هذه النفقات مخصصات الفعاليات الترويجية والتمثيلية التي بلغت (10) ملايين و(100) ألف ليرة.

وارتفعت الموازنة المخصصة للسياسة الخارجية خلال عام 2022 إلى (255) مليوناً و(694) ألف ليرة، بعدما كانت (211) مليوناً و(507) آلاف ليرة خلال موازنة عام 2021.